وبالنسبة للسرقات فقد قال الشارني أن نسبة المواطنين الذين يعتدون على الشبكة عبر ربط منازلهم ومحلاتهم وحتى مصانعهم مباشرة دون تراخيص تفوق الـ20 %، تتركز النسب الأعلى منها بولايات الجنوب، بداية من ولاية صفاقس، فيما تصدرت ولاية القيروان القائمة حيث أن 80 % من إستهلاك الولاية هو في شكل سرقات وذلك وقع احتسابه من خلال الفرق بين الإستهلاك والفوترة والتي كشفت عن فارق كبير، حسب تعبيره.

وأشار الشارني إلى أن ”الصوناد” رفعت قضايا عديدة بالمواطنين والمؤسسات التي اكتشف سرقتها للماء من خلال الربط العشوائي فمثلا في ولاية بن عروس بلغ عدد القضايا 1500 وبيّن أنه إذا ما احتسبنا رفع 1000 قضية في الغرض في كل الولايات فإنه يمكن القول أن هناك 24 ألف قضية في سرقة المياه.

وكشف المتحدّث أنّ “الصوناد” تقدّمت بقضايا عديدة في هذا السياق، منها 1500 قضيّة على مستوى ولاية بن عروس نتيجة الاعتداءات على شبكات المياه أو سرقة المياه.

وعلى مستوى الجنوب التونسي، فقد تقدّمت الشركة بما لا يقلّ عن ألف قضيّة في كلّ ولاية، وفق تأكيد متحدّثنا.

وأوضح أنّ قرابة الـ 70 بالمائة من القضايا التي تقدّمت بها “الصوناد” لم تصدر فيها بعد أحكام.

كما تحدّث حسين الشارني عن الاعتداءات التي يتعرّض لها أعوان الشركة إثر قيامهم ببعض المهام الميدانية، مؤكّدا تسجيل 1500 اعتداء، منها وفاة عون في منطقة النفيضة (سوسة)، إثر الاعتداء عليه من قبل موطنين بآلة حادة، بسبب قيامه بمعاينة لاعتدائهم على شبكة المياه.