اصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس الأسبوع الفارط حكما بسجن الامين العام السابق للاتحاد المغربي العربي ووزير الدفاع الوطني سنة 1997 الحبيب يحيى مدة 5 اعوام.
وتم الحكم على يحيى بصفته وزير الدفاع الوطني عندما تم التفويت في ارض على ملك وزارة الدفاع و مخصصة للعسكريين، حيث تم تحويل ملكيتها الى الخواص و من ثم تشييد قصر سيدي الظريف عليها وهو ما اعتبر مخالفا للقوانين المعمول بها.
Tweet