سيتحصل الأعوان العموميون على منح تصل الى 4 مرتبات شهرية وحوافز مهنية أخرى، عند مشاركتهم في التنقل الوظيفي، اي التنقل من إدارة او مؤسسة عمومية الى وزارات او مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية لسد شغورات فيها، حسب ما نص عليه الأمر الرئاسي المتعلق بالتنقل الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

ويأتي هذا الامر الرئاسي، الذي ورد في العدد الاخير من الرائد الرسمي، في وقت تسعى فيه الحكومة الى التحكم في كتلة الأجور التي تقدر ب21,5 مليار دينار أي ما يزيد عن 40 بالمائة من الحجم الجملي لميزانية الدولة لسنة 2022 وهو ما أضحى يثقل كاهلها.

ويعد التنقل الوظيفي آلية ستتمكن من خلالها الحكومة من سد شغورات في الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية دون اللجوء الى انتدابات قد تثقل كاهل الميزانية بأعباء جديدة.

وتسند للاعوان المعنيين بالتنقل الوظيفي، حسب الامر الرئاسي، منحة جزافية تصرف دفعة واحدة ويبلغ مقدارها ما يعادل أربعة مرتبات شهرية خام وتخضع للضريبة على الدخل ولا تخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والتأمين على المرض ورأس المال عند الوفاة على أن يلتزم العون المعني بالعمل بإدارته الجديدة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وتصرف نفس المنحة مرة ثانية بنفس الشروط في صورة مواصلة المعني بالأمر العمل في إدارته الجديدة لمدة ثلاث سنوات إضافية.

كما تسند منحة أعباء تغيير مقر الإقامة وتصرف مرة واحدة من قبل الإدارة المستفيدة لفائدة العون المعني بالتنقل الوظيفي، حسب نص الأمر الرئاسي، وتحدد قيمتها حسب المسافة الفاصلة بين مقر الإقامة الأصلي ومقر العمل الجديد.

وسيتم بمقتضى هذا الأمر إحداث منصة الكترونية تسمى “بورصة الحراك” لفائدة أعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وتمكّن هذه المنصة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من نشر بلاغات تتعلق بالخطط الشاغرة وإجراءات وصيغ التنقل الوظيفي المتعلقة بها.

وسيكون على كل إدارة عمومية نشر الخطط الشاغرة المزمع تسديدها عن طريق التنقل الوظيفي عبر بورصة الحراك وعليها إدراج بطاقة وصف لكل خطة، تتضمن المشمولات الخاصة بها والمؤهلات الواجب توفرها لدى المترشح لشغلها والمنح والامتيازات المرتبطة بالخطة ومقاييس فرز وترتيب الترشحات.

كما يجب على المترشحين للتنقل الوظيفي إدراج ترشحاتهم على الخط عبر بورصة الحراك.