كشفت وزارة الداخلية، خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة 24 جوان 2022، عن وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة للناشطين ضمن جمعية تحمل اسم “نماء تونس” ورصد تدفّقات مالية هامّة جارية لا تتماشى مع نشاطها المصرّح به.
وأكّدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي، خلال الندوة الصحفية، أنّه تمّ إيقاف في مرحلة أولى 3 أشخاص وبتفتيش محلاّت سكناهم وتمّ حجز العديد من الحواسيب والأجهزة والوثائق المالية والكشوفات البنكية التي تؤكّد تلقيهم تمويلات من الخارج.
كما تمّ إدراج عديد الشخصيات بالتفتيش، وتمّ استدعاء من له مقرّ معلوم وقانوني في تونس من بينهم صاحب مسؤولية سياسية سابقا وأحد مؤسّسي حزب سياسي وتمّ الاحتفاظ به بموجب إذن قضائي على ذمّة الأبحاث ويخضع كغيره من المشمولين بالأبحاث، وهو محلّ تتبّعات رفقة صهره الذي أفادت بشأنه الأبحاث أنّه ظهرت عليه علامات ثراء فاحش غير مبرّر المصدر وبعد عدم بيان مصادر الأموال المذكورة وتقدّم الأبحاث المذكورة فقد أفضت التتبعات إلي تعلق شبهة جديّة به في تبييض الأموال والشخص المذكور (الصهر) قد تحصّن بالفرار وهو محلّ تتبعات للضبط والأحضار.
وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بمن ثبت في شأنه الجديّة في الشبهات المثارة وإدراج آخرين بالتفتيش، مؤكّدة أنّ شبهة ضلوع عديد الشخصيات الأخرى في عديد من التهّم مرجحة ولا يمكن إعطاء تفاصيل أكثر التزاما بسرية إجراءات التحقيق.
Tweet
