تتطلع الحكومة الحالية الى تحقيق نسبة نمو اقتصادي ب1.8 بالمائة خلال سنة 2023 شرط رفع العراقبل امام النشاط الاقتصادي، وفق ما ورد في تقرير الميزان الاقتصادي للسنة القادمة 2023.

وأوضح التقرير، الذي نشرته وزارة الاقتصاد والتخطيط، اليوم الجمعة، ان هذا النسق يستند إلى فرضيات حذرة وواقعية تأخذ في الاعتبار طبيعة المرحلة على المستوى الوطني ولكن بالخصوص ارتفاع المخاطر الضمنية على الصعيد الدولي.

يذكر ان صندوق النقد الدولي كان قد توقع في تقرير نشره في اكتوبر 2022، نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.6 بالمائة لكامل سنة 2023.

وأكدت الحكومة في تقرير الميزان الاقتصادي لسنة 2023، ان بلوغ نسبة نمو ب1.8 بالمائة يبقى رهين رفع العراقيل أمام النشاط الاقتصادي وهو ما يتطلب تفعيل مختلف الإصلاحات القطاعية لتحسين مناخ الأعمال و رصد الإمكانات البشرية والفنية وكذلك الاعتمادات اللازمة لتسريع تنفيذ برامج العمل والإجراءات المضمنة ببرنامج الحكومة لسنة 2023.

كما يتطلب الامر، إقرار متابعة دورية لتطور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة قصد اتخاذ الإجراءات التعديلية في الإبان، وفق التقرير.

وستمكن عملية رفع العراقيل من استرجاع انتظامية إنتاج وتصدير الفسفاط وتحسين تنافسية القطاع الصناعي ودخول الشبكة الحديدية السريعة طور الاستغلال والرفع من نجاعة الخدمات اللوجستية بالمواني البحرية بالإضافة الى تحسين خدمات النقل الجوي ومزيد تطوير القطاع السياحي وتدعيم دور قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات ودعم التجديد والابتكار.

كما ستسمح بإصلاح الهياكل التعديلية وإدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية ومقاومة التهريب وتحسين المنظومة القضائية وتسريع نسق تحديث المنظومة التشريعية وضبط إستراتيجية للديبلوماسية الاقتصادية وتفعيل دور التمثيليات التونسية بالخارج وكذلك دعم التوجه نحو إفريقيا وتعزيز الاندماج مع دول الجوار وتسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية ودفع أكبر للاستثمار العمومي.

وحسب الوثيقة ذاتها، سيمكن رفع العراقيل أمام النشاط الاقتصادي من تحسين مردودية وإنتاج القطاع الفلاحي والصيد البحري وتعبئة موارد التمويل الكافية للمشاريع العمومية ذات مردودية تفوق كلفة الاقتراض واستكمال إصلاح المنظومة التشريعية والتحفيزية للاستثمار وتحديث منظومة الإحاطة ومرافقة المستثمرين والرفع من نسق الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة ورقمنة مسار المستثمر علاوة على تيسير تنفيذ المشاريع بعنوان الشراكة بين القطاعين الخاص والعمومي وإيجاد حلول جذرية للإشكاليات العقارية المرتبطة بالاستثمار وتسريع مراجعة الأمثلة العمرانية وضبط إستراتيجية فاعلة لمشاريع الشراكة.

وستمكن منظومة الجباية من مواكبة الأولويات الوطنية المتعلقة باعتماد صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الأصول غير المستعملة وإعادة هيكلة المؤسسات وتحقيق الإنعاش الاقتصادي والتشجيع على الاستثمار والتصدير ودعم البحث والتطوير والتجديد وتشغيل الكفاءات.