عبّر الحزب الوطني التونسي عن استعداده للمشاركة في الحوار الوطني، “على أساس دعم المسار الديمقراطي التعددي والديمقراطية التمثيلية السليمة، بعيدا عن الصراعات المدمرة والتي لا تُجدي نفعا”.

وأكّد الحزب في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، عن ضرورة “مواصلة دعم مسار الإصلاح المؤسساتي وإقرار نظام دستوري جديد يرسخ المبادئ الدستورية السليمة والتي تمكّن الشعب التونسي من الرجوع إلى النمط الاقتصادي والاجتماعي المتطور، مع المحافظة على الحريات العامة والخاصة والالتزام بالفصل بين السلط واستقلالية القضاء وكل مقومات التنافس السياسي الديمقراطي التعددي”.

وبعد أن ذكّر ب”بتفاعله الإيجابي مع تدابير 25 جويلية 2021 والتي فرضها الواقع التونسي بعد أن بشرت بإعادة هيبة الدولة وتصحيح مسار الثورة التي اتجهت في وقت ما نحو هدم مكتسبات الدولة الوطنية الحديثة عوض البناء والتجديد، مما أضعف تونس ودمّر نموها طيلة العشرية الماضية”، جدّد الوطني التونسي “تمسّكه بالتمشي العقلاني والبرغماتي الرصين والذي لا يقصي الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني من المشاركة في كل المراحل القادمة لبلورة النظام السياسي الجديد”.

كما شدّد على “ضرورة مزيد العناية بالاقتصاد التونسي وتحسين ظروف عيش المواطنين ودفع التنمية المحلية والجهوية، مع تحرير الاستثمار وتشجيع المبادرة ومراجعة كل المنظومات القانونية المعطلة للنمو والعمل الاقتصادي”.

واعتبر أن تونس في حاجة اليوم، إلى “أكبر درجات المسؤولية والعقلانية من طرف جميع الأطراف الفاعلة في التعاطي مع الإصلاحات الضرورية التي يطمح إليها الشعب التونسي، في كنف السلم الاجتماعي وإنهاء كل المراحل الانتقالية التي طالت منذ 2011 إلى اليوم وتسببت في شبه شلل اقتصادي واجتماعي وسياسي بالدرجة الأولى والتي تؤكدها ما آلت إليه الأوضاع الفوضوية في البرلمان قبل إعلان 25 جويلية 2021 والتي فرضت على الجميع ضرورة الإصلاح”، حسب نص البيان.