أطلقت الجامعة الوطنية للجلود والأحذية، صيحة فزع لما آلت إليه وضعية القطاع اليوم، خاصة، في ظل التوريد العشوائي والتجارة الموازية وبيع الأحذية المستعملة التي تغزو الأسواق التونسية دون أدنى رقابة
ولفتت الجامعة الوطنية للجلود والاحذية، التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بلاغ لها، الجمعة، إلى أن هذا الموقف ياتي في ظل صمت الهياكل الرسمية وعدم استجابتها لمراسلات الجامعة، ولا لمخرجات عديد اللقاءات التي تمّ عقدها مع الإدارات المعنية، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تردّي الأوضاع وبات يهدّد ديمومة المؤسسات الناشطة في القطاع.
وعقد المكتب التنفيذي للجامعة، امس الخميس، بمقر الاتحاد بالعاصمة، اجتماعا اشرف عليه رئيس الجامعة، أكرم بلحاج، وتناول الإشكاليات التي يعرفها القطاع والتي تزايدت في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد، ما أدى إلى ارتفاع نسبة المديونية لدى الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع.
واستنكر الحاضرون، بالمناسبة، تفاقم المصاعب التي يمرّ بها القطاع، رغم النداءات المتكرّرة للمهنيين، وخاصة النقص الفادح في المواد الأولية والارتفاع المشط في الأسعار ونقص اليد العاملة المختصة وتواصل ظاهرة تهريب الجلود الخام ونصف المصنعة الى جانب التسويق الإلكتروني غير المشروع وغير المنظم.
ودعا المشاركون الى ضرورة التصدي لكل الظواهر اللاقانونية، التي أضرت بالمهنيين وبموارد رزقهم وتطبيق القانون بصرامة وذلك بالتعاون مع كل الأطراف المتداخلة وعلى رأسها الديوانة التونسية
كما طالبوا بإخضاع كافة عمليات توريد وتصدير الجلود للمراقبة الفنية والآلية من قبل أعوان المركز الوطني للجلود والأحذية وإدراجها ضمن المنظومة الديوانية “سندا”، لتصبح آلية على غرار المراقبة الفنية للتوريد.
واكدوا ضرورة تدخل كافة السلط المعنية وبشكل عاجل لاتخاذ إجراءات جدية وفعالة مطالبين بإمكانية عرض أهم الصعوبات على أنظار مجلس وزاري مضيق في أقرب الآجال.
ولوحت الجامعة بأنّ منظوري القطاع سيلتجئون الى كل الأساليب الممكنة التي يتيحها الحقّ النقابي من أجل الدفاع عن ديمومة القطاع ومؤسساته ومواطن الشغل التي يوفرها.