وقال السميري لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إنه تمّ الاتفاق يوم أمس الاثنين على كيفية تطبيق الزيادات في الأجور المضمنة بمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 14 سبتمبر 2022.

وينص الاتفاق الموقع، بين الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، على إسناد زيادة تحتسب على أساس 5 بالمائة من العناصر القارة للأجر الشهري الخام والخاضعة للحجز بعنوان التقاعد التي يتقاضاها العون.
كما ينص على توظيف الزيادة بـ 5 بالمائة في منحة بعنوان “زيادات في الأجور بعنوان 2023 و2024 و2025″ تصرف بحساب 12 شهرا ولا تدرج ضمن قاعدة احتساب المنح السنوية ومنحة الشهر الثالث عشر ومنحة الإنتاج ومنحة الإنتاج التكميلية والمنح المعادلة لها. ويتم إخضاع هذه المنحة للحجز بعنوان التقاعد.
وتم الاتفاق خلال الجلسة الصلحية، اليوم، وفق السميري، على اعتماد زيادة ب 5 بالمائة بداية من أكتوبر 2022 إلى غاية ديسمبر 2023 مع اعتماد الشهر المرجعي سبتمبر 2022، واعتماد زيادة ب 5 بالمائة بداية من جانفي 2024 مع اعتماد الشهر المرجعي ديسمبر 2023، واعتماد زيادة بـ 5 بالمائة بداية من جانفي 2025 مع اعتماد الشهر المرجعي ديسمبر 2024.
ويأتي هذا الاتفاق بعدما كانت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية قد أجلت إضرابا كان مقررا يومي 15 و16 مارس الجاري إلى 29 و30 مارس الجاري، في المجمع الكيميائي و7 شركات نفطية.

ويعود تأجيل الإضراب إلى حصول تقارب بين الجامعة ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة خلال جلسة صلحية بتاريخ 13 مارس الجاري.
وكانت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية قد أرجعت توجهها لتنفيذ الإضراب إلى “ذهاب الحكومة في تأويل مغاير” لما تم الاتفاق عليه في محضر اتفاق 14 سبتمبر 2022 من خلال مذكرة أرسلتها للمؤسسات العمومية بتاريخ 7 فيفري 2023 “ألغت” بمقتضاها الشهر المرجعي الذي ستحتسب على أساسه الزيادة في الأجور لسنوات 2023 و2024 و2025.