اعتبر حزب التيار الشعبي أن ما أعلنه رئيس الجمهورية قيس سعيّد في خطابه بمناسبة عيد العمّال، “خطوة أخرى من أجل استكمال اهداف 25 جويلية”، مجددا دعوته إلى التسريع في اصدار الأمر المنظم لعمل اللجنة القانونية التي أعلن عنها الرئيس وكذلك تركيبتها، “نظرا للأهمية البالغة لتاريخ 25 جويلية 2022، (موعد الاستفتاء الشعبي)، على الإصلاحات السياسية”.

وشدد الحزب في بيان له اليوم الأربعاء 04 ماي 2022، على اعتبار “المحاسبة هي الممر الاجباري لدولة القانون والمؤسسات”، مشيرا إلى دعمه الدعوات الشعبية للخروج يوم 8 ماي، “للضغط من أجل تحقيق هذا المطلب المركزي ودفع عملية المحاسبة القضائية لكل المتورطين في الاغتيالات والتسفير والتمكين والإرهاب والفساد السياسي والمالي وتطهير أجهزة الدولة”.

كما جدّد دعوته إلى ضرورة أن يكون الحوار “افقيا”، وأن تشارك فيه، الى جانب المنظمات الوطنية، “جميع الفعاليات الوطنية السياسية والمدنية التي لم تتورط في دماء التونسيين وفي العبث بمقدراتهم وسيادتهم”، وفق نص البيان الذي طالب كذلك بأن يكون الحوار “مركزيا وجهويا”، على أن يشمل اكاديميين ومثقفين واعلاميين وطلبة وعمال وفلاحين، حتى تكون الإصلاحات القادمة في مستوى تطلعات الشعب التونسي وتحضى باكبر قدر من الشرعية والمشروعية”.

وجدد رفض التيار الشعبي “كل دور خارجي في الاصلاحات السياسية المقبلة”، منددا بـ”حملات الاستقواء بالخارج، من قبل الاخوان وادواتهم”، وفق نص البيان.

وكان رئيس الجمهورية، قد أعلن بمناسبة عيد العمال العالمي وعيد الفطر المبارك، عن تشكيل لجنة عليا بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف أيام معدودات، عملا بالأمر المتعلق بالإجراءات الاستثنائية.

كما اعلن عن تشكيل هيئتين داخل هذه اللجنة العليا، إحداهما للحوار بمشاركة المنظمات الوطنية الأربع.