وقالت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، ان الاتفاقيات الموقعة تكرس الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتتعلق بإحداث مناطق خضراء مجاورة للمؤسسات الصناعية والعناية بها بصفة دورية.

وأضافت أن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في هذا المجال تصب في مصلحة المواطن التونسي الذي يكفل له الدستور الحق في بيئة سليمة.

وأشارت الى ان الهدف من الملتقى، الذي يندرج في اطار الاحتفال بشهر البيئة، هو نشر ثقافة الرعاية الخضراء والتعريف بها وتوسيع تطبيق هذه الالية على ارض الواقع ومن ثم تعميمها على جميع جهات البلاد.

وقال المكلف بإدارة شؤون ولاية المنستير، وجيه بوميزة، ان برنامج الرعاية الخضراء من شانه تحقيق الاضافة المرجوة خاصة فيما يتعلف بجودة الحياة وتوفير مناطق للترفيه والتنزه. كما يمثل، وفق قوله، فرصة للصناعيين لتسجيل انخراطهم في المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الاقتصادية.

ولاحظ ان ولاية المنستير شهدت تراجع مساحة المناطق الخضراء أو الاستيلاء على البعض منها فضلا عن نقص العناية بها، إذ تقلصت حصة الفرد الواحد من 15،5 متر مربع سنة 2010 الى 5،33 متر مربع سنة 2020. وقال وزير السياحة معز بلحسين أن وزارته تعمل على دعم المسؤولية المجتمعية لهذه المؤسسات من خلال اقامة مساحات خضراء والعناية بها وصيانتها والعمل على ديمومتها خاصة تلك القريبة من المواقع السياحية. وأكد أن وزارته تدعم برنامج الرعاية الخضراء بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية وخاصة منها السياحية وتعمل على تعميمه داعيا المزيد من المؤسسات الى الانخراط فيه والتمتع بالامتيازات الجبائية التي يوفرها.

ويجسد برنامج الرعاية الخضراء الذي يمتد على ثلاث سنوات، الشراكة الطوعية بين القطاعين العام الخاص. ويتم بمبادرة من الشركات العمومية او الخاصة او الجمعيات او شخص مادي عبر اعداد دراسة او برنامج تدخل من الراعي على أن تتولى بلدية المكان الموافقة عليه والتنصيص على البرنامج و التدخلات بدقة مع تحديد فترة التدخل والكلفة. وتتمتع الشركة الراعية بخصم المصاريف المنجرة عن تهيئة وتعهد الموقع بسقف 150 الف دينار سنويا من القاعدة الخاضعة للضريبة على المؤسسات والاشخاص طبقا للفصل 60 من قانون المالية لسنة 2018.

وفي حال عدم الايفاء بالتعهدات الواردة بالاتفاقية المبرمة من قبل الطرف الراعي، يمكن للبلدية بعد التنبيه كتابيا، ان تنهي العمل بالاتفاقية وتسحب الفضاء من الراعي. وأبرمت خلال سنة 2018 ،تاريخ اعتماد الرعاية الخضراء، 20 اتفاقية غير ان عددها تراجع بصفة ملحوظة الى ثلاث اتفاقيات فقط سنة 2023. وتنشط المؤسسات الموقعة على اتفاقية الرعاية الخضراء، في قطاعات وانشطة متعددة على غرار السياحة والاسفار، والصحة، والدراسات والتهيئة، والترفيه، والصيانة والتصرف وغيرها .