تمّ أمس الخميس، التوقيع على عقد تنفيذ مشروع “دعم تسريع الانتقال الطاقي التونسي” بين وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والشركة التونسيّة للكهرباء والغاز ووكالة التحكم في الطّاقة والوكالة الالمانية للتعاون الدولي.

ويهدف المشروع إلى السماح بتثمين، بشكل أفضل، للإمكانات من النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.
ويستند المشروع إلى 4 مجالات تدخل تتعلّق بتحسين شروط اطار التحوّل الطّاقي وتحفيز التصرّف في قطاع التحكم في الطاقة فضلا عن تحسين الجودة والمهارات في القطاع الخاص والترويج للحلول المجددة لإسهام النظام الكهربائي في التحوّل الطّاقي.
وجاء توقيع عقد تنفيذ مشروع “دعم تسريع الانتقال الطاقي التونسي” في إطار ورشة للتنظيم العملي للمشروع بهدف تقديم أهدافه ومخطط تنفيذه خلال الفترة 2022 /2025، بحسب ما أوردته الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز في بلاغ أصدرته، اليوم الجمعة.
ويعكس المشروع الانخراط الفعلي لتونس في مسار الانتقال الطاقي بهدف جعل الطاقات المتجددة وراء انتاج 35 بالمائة من الكهرباء الجملية في أفق سنة 2030 مع التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة وكثافة الكربون بنسبة 45 بالمائة مقارنة بسنة 2010.
ويتعلّق الأمر بمهمّة ممكنة، خاصّة، مع تحسين شروط الإطار الدافعة لخدمات وتكنولوجيات النجاعة الطاقية، خصوصا، لدى الصناعيين والجماعات المحليّة لاستعمال رشيد للطاقة مع الاستجابة الى تنامي الحاجة من الطاقة في تونس دون أن يكون لذلك تأثيرات سلبية على البيئة.