التحقيق في تجاوزات في عملية إسناد جوازات التلقيح

حذّرت منظّمة “أنا يقظ”، اليوم الثلاثاء، من “وجود اختراقات لمنصّة إيفاكس الالكترونية، وتلاعب بمنظومة التلقيح وإسناد جوازات التلقيح لغير مستحقيها، وفق ما ورد عليها من معلومات”، مطالبة بفتح تحقيق في الغرض، وبتأجيل دخول المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المتعلق بجواز التلقيح حيز النفاذ إلى موعد لاحق، أي إلى حين الانتهاء من التحقيق والتدقيق في كل المعطيات المضمّنة بمنظومة إيفاكس ومعالجة كيفية الولوج إليها والتصرّف فيها.
وأوضحت في بيان لها، أنها قامت بالتثبّت من صحّة التبليغات وبمعاينة التجاوزات الخطيرة عن طريق عدل منفذ (محضر عدد 126211 بتاريخ 21 ديسمبر)، وتمكنت فعلاً من الولوج إلى منصة إيفاكس (القسم الخاص بأعوان وزارة الصحة) بعد الحصول على اسم المستخدم وكلمة العبور المشتركة بين جميع الأعوان (وهي كلمة مرور سهلة الاختراق).
وأشارت إلى أن وزارة الصحّة قامت بتمكين عدد كبير من المتطوعين، خلال الأيام المفتوحة للتلقيح، أي منذ يوم 8 أوت 2021 إلى حدّ هذه اللّحظة، من إسم مستخدم وكلمة عبور إلى منصّة ايفاكس (علما وأن وزارة الصحة لم تقم بتغيير كلمة العبور منذ ذلك اليوم)، وبالتالي يمكن لأي شخص يحصل على كلمة العبور الموحّدة وإسم المستخدم دخول قاعدة بيانات منصة ايفاكس والإطلاع على المعطيات الشخصيّة للمواطنين/ات وكذلك تغيير مواعيد التلقيح ونوع الجرعات وحتى التصريح بالمخزون المتوفر من الجرعات (Stock)، وتأكيد تلقي الجرعات واختيار نوع اللقاح، وصولا إلى إسناد جوازات تلقيح.
وفي هذا الجانب، استنكرت المنظمة ما وصفته ب”استهتار وزارتي الصحّة وتكنولوجيات الإتصال بالمعطيات الشخصيّة الحساسة للمواطنين، ذلك أن قاعدة البيانات تشمل معلومات صحيّة مشمولة بالسريّة”.
ودعت “أنا يقظ” وزارة الصحة ومسؤولي مراكز التلقيح إلى تأكيد تحصل المواطنين على جرعات التلقيح عبر إرسال الرسائل القصيرة SMS بعد تلقيهم الجرعة وليس قبلها، على إعتبار أن عديد المواطنين يقومون بمغادرة مركز التلقيح بمجرد تلقيهم للرسالة القصيرة قبل تلقيهم الجرعة فعلياً (وهو خطأ إجرائي ساذج لم تتجنبه وزارة الصحة)، وفق تقديرها.
واعتبرت أن “هذا الخطأ الجسيم فتح بابا للتلاعب والمتاجرة بجوازات وشهائد التلقيح، في ظلّ غياب رقابة وزارة الصحّة، مما يمثل ضربا لمصداقية حملة التلقيح منذ بدايتها، ويضع مبدأ السلامة المعلوماتية وحق المواطنين في حماية معطياتهم الشخصيّة موضع سؤال”.
وطالبت المنظمة ب”فتح تحقيق فوري وعاجل بخصوص هذه التجاوزات، ومحاسبة كل المتورطين وكلّ من شاركهم بأن جعل من عملية إسناد جواز التلقيح مطيّة لكسب الأرباح”، مشيرة إلى أن إسناد الجواز يكلّف الفرد، حسب روايتها “مبلغا يتراوح بين 50 و400 دينار، حسب نوع اللقاح ومدى استعجال الأمر والغرض من جواز التلقيح”.
كما دعت إلى نشر نتائج التحقيق للعموم في أقرب الآجال، والقيام بعملية تدقيق شاملة لمنظومة إيفاكس؛ مطالبة في الآن نفسه بتأجيل دخول المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 حيز النفاذ إلى موعد لاحق، أي إلى حين الانتهاء من التحقيق والتدقيق في كل المعطيات المضمّنة بمنظومة إيفاكس ومعالجة كيفية الولوج إليها والتصرّف فيها وخاصّة التثبت من مدى صحّة وواقعيّة الاحصائيات والمعطيات المدرجة على المنظومة الرقميّة.
يشار إلى أنه بداية من يوم غد الإربعاء 22 ديسمبر الجاري، سيكون الإستظهار بجواز التلقيح في نسخته الورقية أو الرقمية ضروريا للدخول إلى الفضاءات العامة، تطبيقا للمرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021 المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كوفيد ـ19.
وجدير بالذكر أيضا أن منصة “إيفاكس” شهدت منذ صباح الثلاثاء وإلى غاية الساعة الرابعة بعد الزوال، عطبا تقنيا، عند الولوج إلى خانة “فضاء المواطن”، جراء دخول عدد كبير من المواطنين لهذه المنصة لاستخراج جواز التلقيح الخاص بكورونا.