توقع البنك المركزي التونسي أن تبلغ نسبة التضخم خلال سنة 2023 معدل 11 بالمائة لتنزل إلى مستوى 9ر8 بالمائة في 2024 على أن يتراجع منحاها إلى 7 بالمائة في افق 2025، ومن المنتظر أن تبلغ نسبة التضخم لكامل سنة 2022 مستوى 3ر8 بالمائة.

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، أعلن الأسبوع الماضي أن نسبة التضخم في تونس ستكون خلال العام الحالي في حدود 5ر10 بالمائة.

وأكد محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، الأربعاء خلال ندوة صحفية بمقر البنك بالعاصمة، أن مهمة مؤسسة الإصدار هي استقرار الأسعار ومحاربة التضخم الآخذ في الارتفاع من شهر لأخر خلال عام 2022

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي، بتاريخ 30 ديسمبر 2022، الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب75ر0 نقطة أساس وهي الثالثة في العام الماضي ليصل الترفيع في هذه النسبة إلى 175 نقطة أساس

وقد خلف قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، للمرة الثالثة، ردود أفعال متباينة من الخبراء الاقتصاديين غير انها أجمعت على عدم جدوى هذا الاجراء من منطلق أن التضخم في تونس مستورد علاوة على ضربه لرافعة الاستثمار والاستهلاك في تونس.

وقال العباسي، “أن قرار الترفيع في الفائدة المديرية في أواخر ديسمبر من العام الفارط لم يأت من فراغ بل أملته الوضعية الاقتصادية التي تعيشها تونس وفي مقدمتها تزايد نسبة التضخم بشكل لافت”.

وأردف بالقول “إن الأزمة الأوكرانية أربكت كل الحسابات الموضوعة للتحكم في التضخم لتصل إلى مستويات مقلقة” مستدركا بالتأكيد على أنه بفضل السياسة النقدية المتبعة والتي اعتبرها ناجعة، تم التوفق في المحافظة على احتياطي محترم من العملة الأجنبية بالإضافة إلى التحكم في سعر صرف الدينار رغم تراجع قيمته إزاء الدولار في عامي 2017 و 2018 بنسبة 20 بالمائة.

ومن التبريرات التي قدمها مروان العباسي والتي قادت مجلس إدارة البنك إلى إقرار زيادة ثالثة في نسبة الفائدة المديرية، أن للبنك نماذج اقتصادية يشتغل بها وفرضيات محددة تتعلق بسعر صرف الدولار ومردود بعض القطاعات الاقتصادية التونسية.

ولاحظ محافظ البنك المركزي في ما يخص بتوقعات التضخم في تونس، أن آفاق منحى التضخم ستتراجع بين 6 و8 ثلاثيات منذ إقرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية.

ومن جانب آخر اقر محافظ البنك المركزي أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية والذي سيتبعه زيادة في نسبة الفائدة في السوق النقدية لتصل إلى 8 بالمائة، سيكون له تداعيات على كلفة القروض البنكية التي ستكون باهظة وفق رأيه، لكنه طالب من العموم تفهم الوضعية ولو مؤقتا.

وخلص بالتوضيح أن نسبة التضخم الملموسة هي حاليا برقمين مضيفا أن الإجراءات الواردة في قانون المالية للعام الحالي ولا سيما قرار الرفع التدريجي في الدعم سيتبعه ارتفاع لافت في الأسعار في تونس.