أكد البنك العالمي، في نشرية أصدرها اليوم الخميس 30 مارس، أن إصلاح منظومة دعم المحروقات في تونس يمكن أن يساعد على معالجة أزمة المالية العموميّة والاقتصاد الكلي لكن وجب أن ترافقها إجراءات للحد من تأثيرها على الفئات الهشة.
وجاء في الوثيقة التي عنونها البنك بـ “إصلاح الدعم المخصّص للطاقة لأجل إرساء اقتصاد مستديم”، أن “دعم الطاقة استحوذ على نفقات هامة من ميزانية تونس قدّرت بحوالي 6،4 بالمائة من النفقات العمومية و2،14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2021″.
ووفق التقرير فقد ارتفعت نسبة دعم الطاقة في تونس مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الفترة الأخيرة في الأسواق العالمية، لتقدر قيمتها خلال سنة 2022، إلى 5،3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و15 بالمائة من النفقات العمومية، مما يفسر “التبعية المتنامية لتونس فيما يتعلّق بوارداتها من الطاقة”.
وفي نفس السياق، أشارت الوثيقة إلى أن واردات الطاقة زادت سنة 2022، لتصل إلى 50 بالمائة من الطلب في تونس مقابل 7 بالمائة سنة 2010. وقفزت بذلك فاتورة الطاقة لتصل إلى 15 مليار دينار، أي ما يمثل 10،3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام “وهو ما يفسر الجزء الأكبر من تعمّق عجز الحساب الجاري في سنة 2022″.
Tweet
ووفق التقرير فقد ارتفعت نسبة دعم الطاقة في تونس مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الفترة الأخيرة في الأسواق العالمية، لتقدر قيمتها خلال سنة 2022، إلى 5،3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و15 بالمائة من النفقات العمومية، مما يفسر “التبعية المتنامية لتونس فيما يتعلّق بوارداتها من الطاقة”.
وفي نفس السياق، أشارت الوثيقة إلى أن واردات الطاقة زادت سنة 2022، لتصل إلى 50 بالمائة من الطلب في تونس مقابل 7 بالمائة سنة 2010. وقفزت بذلك فاتورة الطاقة لتصل إلى 15 مليار دينار، أي ما يمثل 10،3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام “وهو ما يفسر الجزء الأكبر من تعمّق عجز الحساب الجاري في سنة 2022″.
