تم اليوم المصادقة في الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب على الفصل 43 من مشروع النظام الداخلي للبرلمان نصّ على إحداث هيئة استشارية في بداية المدّة النيابية تُسمّى لجنة الحكماء تتكون من ثلاثة نواب يعهد إليها مهام الموفّق البرلماني في مجال حفظ النظام داخل هياكل المجلس ويتم تعيين أعضائها مِن قبل مكتب المجلس.

كما نص الفصل المذكور على اضطلاع مكتب البرلمان بصلاحيات الإشراف على حسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في الغرض، والإشراف على شؤون المجلس الإدارية والمالية، وإعداد ميزانية المجلس والمصادقة عليها والإشراف على تنفيذها ومراقبتها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير اضطلاع أعضاء المجلس بمهامهم.

ويضطلع مكتب المجلس أيضا، بصلاحيات بحث الوسائل المتعلقة بتأمين نشاط الكتل وغير المنتمين، وضع برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما للمجلس خلال المدة التي يضبطها على ألا تقل عن شهر بصفة مسبقة، وإقرار جدول أعمال الجلسات العامة وضبط رزنامة عمل المجلس، ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر، وتشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار رؤسائها إلا إذا كان الرئيس أو أحد نائبيه من أعضائها فتكون له الرئاسة، ووضع الهيكل التنظيمي لإدارة المجلس وضبط الأنظمة الأساسية الخاصة لمختلف الأسلاك التابعة له والتنظيم الهيكلي للمصالح الإدارية، ومعاينة كافة حالات الشغور بالمجلس والإذن بإعلانها أمام الجلسة العامة، واتخاذ الإجراءات المستوجبة والمنصوص عليها بهذا النظام الداخلي والناتجة عن مخالفة أحكامه.