اكد الاتحاد العام التونسي للطلبة، رفضه لمشروع الأمر الحكومي المنظم للاجازة الوطنية وذلك بعد اطلاعه على الصيغة التي اقترحتها الوزارة، وفق ما ذكره في بيان له .

وعللّ الاتحاد رفضه لصيغة المشروع ما وصفه، “بالمشاكل التي ستنتج عن تطبيقه”، لافتا الى أن المشروع يقترح التقليص من حق الطلبة في الترسيم باشتراطه عدم تجاوز 5 ترسيمات بعد أن كان هذا العدد غير محدود للسنتين الثانية والثالثة في نظام الاجازة.
وذكرأن حصر عدد الترسيمات في 5 سيؤدي الى الابقاء فقط على ترسيمين اثنين، لعدد هام من الطلبة من الناجحين في السنة الأولى الذين يكون حضورهم غير منتظم باعتبار أنهم قد قاموا بالترسيم لسنتين في السنة الأولى بصفة منتظمة ثم بسنة ثالثة بصفة غير منتظمة.
وبيّن أن عدد الترسيمات للسنتين الثانية والثالثة في الاجازة الأساسية والتطبيقية اللتين بقيتا معمولا بهما الى غاية 2019 كان يجيز الترسيم بعدد غير محدود للطلبة حتى في حالة تكرر الرسوب.
وذكر، ان مقترح التعديلات لسلطة الاشراف ستنسف أحقية الطلبة بالسنتين الثانية والثالثة في اتمام حقهم في التدريس نتيجة حصر عدد الترسيمات ب 5 مع اجازة ترسيم سادس شريطة موافقة رئيس الجامعة .
وعبرّت المنظمة الطلابية كذلك عن توجه الوزارة، الى اقرار التدريس الحضوري وعن بعد أو المزدوج باعتباره قد يعطي الحرية للأستاذ في تقييم الاختيار في طريقة التدريس على حساب ارادة الطلبة رغم اهمية التدريس الحضوري خصوصا في كليات الحقوق والآداب .
ونبهت، من الحد من السلطة التقديرية للجنة المداولات في اجازة الاسعاف من الدورة الرئيسية، مشيرة إلى توجه الوزارة بموجب مشروع الأمر الحكومي الجديد نحو إقرار الاسعاف في دورة التدارك فقط.
وقال الاتحاد العام التونسي للطلبة، ان ممثليه بمجالس الجامعات سيراسلون رؤساء الجامعات لابلاغ موقف المنظمة الرافض للأمر الحكومي المنظم للإجازة الوطنية بصيغته الحالية .
كما ندّد بما وصفه ب” الخيارات اللامسؤولة لوزارة التعليم العالي وعدم تفاعلها الجدي مع المنظمات الطلابية”، داعيا “اياها الى الجلوس على طاولة الحوار في إطار التشاركية باعتبار أن الحلول الأحادية والمسقطة لن تمر “، وفق وصف البيان .