أعلن الاتحاد الإفريقي، الثلاثاء، أنه علق عضوية النيجر حتى عودة الحكم المدني في البلاد، بعد الانقلاب الذي شهدته في 26 يوليو الماضي.
وقال الاتحاد إن مجلس السلام والأمن التابع له “يطلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر قوة احتياط في النيجر، وإبلاغ المجلس بالنتائج”.
ويأتي إعلان التكتل وسط خلافات شديدة بين أعضائه بهذا الخصوص.
وتعيش النيجر على وقع تهديدات بعمل عسكري محتمل، لوحت به المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
