أعلنت المفوضية الأوروبية أمس الاثنين 4 مارس 2024 أن الاتحاد الاوروبي صرف تمويلا على شكل هبة بقيمة 150 مليون يورو لفائدة تونس وذلك في اطار تطبيق برنامج دعم الاصلاحات الاقتصادية في تونس والذي تم توقيعه بين الطرفين في ديسمبر من العام الماضي.
وأضاف الاتحاد، ، ان صرف هذا المبلغ موجه الى مرافقة تونس لتحقيق استقرار وضعية الاقتصاد الكلي ودعم جهودها لتحسين التصرف في المالية العمومية وتحسين مناخ الاعمال.
وأشار الى ان هذا الدعم ياتي لتعزيز قدرة الدولة التونسية على تحقيق نمو مستقر ومندمج ويؤكد إلتزام الأتحاد الاوروبي بدعم تونس على المضي في مسار الإصلاحات الاقتصادية في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.
ويندرج هذا التمويل في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم حول شراكة استراتيجية وشاملة، الموقعة بين الاتحاد الاوروبي وتونس، يوم 16 جويلية 2023 بتونس ويهدف بالاساس الى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد الاتحاد ان عملية صرف المبالع الموجهة لدعم ميزانية ، تقوم على مدى التقدم الفعلي المحقق على مستوى تنفيذ الاصلاحات الهيكيلة من قبل تونس.
وشدد على ان عملية صرف 150 مليون أورو، تعكس التزامه وتونس بالعمل سويا لتنفيذ مختلف محاور العمل التي تم الاتفاق عليها بموجب مذكرة التفاهم وخاصة الركائز الخمس الواردة فيها وهي استقرار الاقتصاد الكلي والاقتصاد والتجارة والانتقال الطاقي الاخضر والتقارب بين الشعوب والهجرة والتنقل.
