قررت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، منع أي زيادة في سعر سلع استهلاكية أساسية على مستوى المزود أو تاجر البيع بالتجزئة دون موافقة الوزارة والجهات الحكومية المختصة على مستوى كل إمارة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

واعتمد مجلس الوزراء سياسة جديدة لتسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة تحت رقابة ومتابعة وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية، بما يضمن الرقابة على التزام مزودي السلع الأساسية ومنافذ البيع بالتسعير وفق السياسة وعدم مخالفتها، ومنع أي زيادة في سعر السلع الاستهلاكية الأساسية على مستوى المزودّ أو تاجر البيع بالتجزئة بدون موافقة الوزارة والجهات الحكومية المختصة على مستوى كل إمارة.

وتشتمل السياسة 9 سلع أساسية للمستهلكين كونها الأكثر حيوية للمستهلك وتؤثر على القدرة الشرائية للمستهلك بشكل عام، وهي: زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، القمح”، وتعتبر هذه قائمة أولية ويمكن إضافة أنواع أخرى من السلع الاستهلاكية الأساسية بحسب تطورات الأسعار والممارسات في السوق الوطنية.

وتركز السياسة الجديدة على وضع آليات عادلة وإجراءات فعالة لتنظيم العلاقة الحيوية بين موردي السلع ومنافذ البيع والمستهلكين، وبما يضمن تدفق السلع بسلاسة وتوفيرها للمستهلكين في مختلف أسواق الدولة على مدار العام، وتحديد آلية للرقابة على التزام مزودي السلع ومنافذ البيع بهذه السياسة والأسعار المحددة، ومتابعة التنفيذ بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة.