اعتبرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء 11 ماي 2022 أن الدولة اللبنانية والمصرف المركزي مسؤولان عن أزمة مالية غير مسبوقة التي أدت الى “إفقار غير ضروري” لغالبية السكان الذين يتخبطون لتأمين الحدّ الأدنى من احتياجاتهم.

وقالت المنظمة الدولية في تقرير صادر عن المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، بعد زيارته لبنان في نوفمبر 2021، إنّه يتعيّن “أن يغيّر لبنان مساره”.

وحسب التقرير فإن “الدولة اللبنانية بما في ذلك مصرفها المركزي، مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان والإفقار غير الضروري للسكان الذي نتج عن هذه الأزمة التي هي من صنع الإنسان” ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، ارتفع عدد من يعيشون تحت خط الفقر إلى ثمانين في المئة، وارتفعت الأسعار بنسبة تجاوزت مئتين في المئة.

كما خسرت الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار. وجاء في التقرير “يجد تسعة من كل عشرة أشخاص صعوبة في الحصول على دخل، وما يزيد على ستة أشخاص من كل عشرة سيغادرون البلد لو استطاعوا إلى ذلك سبيلاً”.

ويأتي تقرير الأمم المتحدة قبل أيام من الانتخابات البرلمانية المقررة الأحد وهي الأولى منذ بدء الانهيار الاقتصادي في البلاد. لكن محللين لا يتوقعون أن تحدث الانتخابات تغييراً في المشهد السياسي العام، رغم نقمة واسعة على الطبقة السياسية التي يحمّلها لبنانيون كثر مسؤولية الانهيار وسوء إدارة الأزمات المتلاحقة.