أعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة الاستنفار القصوى في مواجهة دعوات للتظاهر يوم الجمعة المقبل، المعروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ”11/11″، والتي أطلقها ناشطون قبل نحو شهر للاحتجاج ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ.

وقرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق إلغاء الإجازات، لجميع ضباط وأمناء وأفراد الشرطة، اعتباراً من أول من أمس الاثنين، وحتى انتهاء مؤتمر المناخ في 18 نوفمبرالحالي، وتكثيف الوجود الأمني في جميع الشوارع والميادين الرئيسية، وفي محيط المنشآت الهامة والحيوية، لا سيما في محافظتي القاهرة الكبرى والإسكندرية.

ووجه وزير الداخلية بنشر الدوريات الأمنية على الطرق والمحاور، وإيقاف أي مشتبه فيهم للكشف عن نشاطهم السياسي، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، وطلب الاطلاع على هواتفهم المحمولة لمعرفة محتوى منشوراتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أكدته مصادر متعددة. وتشهد شوارع وسط القاهرة حالة من التشديد الأمني منذ أكثر من 10 أيام، تشمل توقيف المارة لسؤالهم عن وجهتهم، بواسطة أفراد أمن يرتدون الزي المدني، وطلب الولوج إلى هواتفهم المحمولة لفحصها بالمخالفة للقانون والدستور، بحثاً عن أي رسائل أو منشورات إلكترونية تدعو إلى التظاهرات المحتملة ضد رئيس الجمهورية.