ارتفع نسق الاعتداءات على الصحفيين والمصورين خلال شهر ماي 2022 مقارنة بشهر أفريل المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 17 اعتداء من أصل 23 إشعارا بحالة، ورد أغلبها عبر الاتصالات المباشرة وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، حسب تقرير الوحدة الصّادر اليوم الثلاثاء.

وكانت النقابة قد سجلت خلال شهر أفريل المنقضي 10 اعتداءات من أصل 16 إشعارا بحالة بلغتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي والاتصالات المباشرة من ضحايا الاعتداءات.

وقد توزع الصحفيون والصحفيات ضحايا العنف حسب النوع الاجتماعي إلى 4 نساء و11 رجلا، إضافة إلى استهداف 3 مؤسسات إعلامية.

ويعمل الصحفيون والمصورون الصحفيون الضحايا في 15 مؤسسة إعلامية من بينها 5 قنوات تلفزية و4 مواقع الكترونية و3 إذاعات وجريدة مكتوبة وحيدة ووكالة أنباء وحيدة.

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 11 مؤسسة خاصة و2 مؤسسات عمومية و2 مؤسّسات جمعياتية من ضمنها 14 مؤسسة تونسية ومؤسسة أجنبية وحيدة.

وكان الصحفيون ضحايا المضايقة في 5 مناسبات وضحايا التحريض في 4 مناسبات، كما طالت الرقابة المسبقة الصحفيين في 3 مناسبات.

وتعرض الصحفيون إلى الاعتداء اللفظي والاحتجاز التعسفي والسجن والتتبع العدلي والمنع من العمل في حالة وحيدة لكل من اوجه الاعتداء . كما وقعت اعتداءات على الصحفيين في 4 مناسبات في الفضاء الافتراضي وفي 11 مناسبة في الفضاء الحقيقي.

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر ماي 2022، حسب وحدة الرّصد، في ولاية تونس في 11 مناسبة ، في حين سجلت ولايات القيروان ومنوبة وبن عروس وأريانة والكاف ونابل حالة وحيدة لكل منها.

ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال شهر ماي 2022 رئاسة الحكومة إلى إلزام موظفيها بتوفير كل المعلومات الضرورية للصحفيين ومن خلفهم الرأي العام حول سير عمل الهياكل الحكومية والوزارات في إطار ضمان مبادئ الشفافية تجاه المواطنين وتجاه وسائل الإعلام ومراسلتهم رسميا في ذلك .

كما تم التأكيد في التقرير على ضرورة إلغاء المنشور عدد 19 الذي يضع عوائق غير مشروعة أمام الحق في الحصول على المعلومات ومراسلة الوزارات لإلغاء كل المراسلات الداخلية التي تعيق عمل الإدارة والصحفيين واحترام قواعد الشفافية التي تعتبر من الضمانات الأساسية للبناء الديمقراطي.

وأكدت النقابة على ضرورة إنهاء حالة الفراغ الإداري على رأس المؤسسات الإعلامية الوطنية طبق الرأي المطابق.

ودعت من جهة أخرى الجهات القضائية إلى اعتماد المرسوم 115 كسند قانوني لتتبّع الصحفيين واستبعاد النصوص ذات الطابع التجريمي على غرار قانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية واعتماد معيار الضرورة والتناسب في الملفات التي تطرح لديهم على مبدأ خدمة المصلحة العامة، بالإضافة إلى الالتزام بعدم خرق الاتفاقيات والالتزامات التي تعهدت بها تونس على المستوى الدولي بعدم سجن الصحفيين وعدم التحول إلى عصا تسلط على رقاب الصحفيين وعلى حريتهم.

كما دعت نقابة الصحفيين الجهات السياسية والمدنية إلى القطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين والإدانة العلنية لكل الخطابات التي يبثها مؤيدوها في حق الصحفيين.

وحثت الصحفيين والمصورين الصحفيين بدورهم إلى التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي تطالهم خلال تأديتهم لمهامهم، والتشكي لدى القضاء ضد كل من يبث خطاب التحريض على العنف والكراهية وكل من ينخرط في العنف المادي والمعنوي في حقهم.