ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 7 على المستوى الوطني

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا على المستوى الوطني اليوم الأربعاء إلى 7 حالات مؤكدة بعد رصد حالة جديدة لشخص قادم من مصر وفق ما أعلنه وزير الصحة عبد اللطيف المكي.
وأكد الوزير خلال جلسة استماع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بعد ظهر اليوم بمجلس نواب الشعب خصصت لاستعراض استعدادات الوزارة بخصوص فيروس « كورونا » المستجد،أن تونس ما تزال في مرحلة لا تبعث على القلق الكبير من الفيروس ولكن تتطلب الحذر الشديد خشية انتشاره بما يمكن من له بالإمكانيات المتاحة.
واعتبر أن انطلاقة الفيروس كانت قوية على مستوى العالم وشكلت خطرا حقيقيا بالصين وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وما يزال الخطر بعيدا على تونس لا سيما وانها استطاعت أن تطوق الحالات الست التي تم اكتشافها إلى حد الآن بفضل انتهاج سياسة الترصد والإحاطة بالحالات المصابة والتوعية بضرورة الامتثال للحجر الصحي الذاتي.
وقال المكي « نجحت مصالح الصحة في السيطرة على المصابين خاصة المصاب من ولاية المهدية رغم افلاته من الحجر الصحي الذاتي فقد تم تتبع مساره والتعرف على كافة الأشخاص الذين تواصل معهم واجراء التحاليل اللازمة لهم التي افضت الى ثبوت إصابة زوجته واخيه ». ورجح إمكانية إصابة شقيق زوجته وأن تكون التحاليل الخاصة به إيجابية
وأضاف انه بخصوص المصاب الذي تم رصده في بنزرت أنه تم إعلام السلطات الفرنسية في الابان بسفره على الطائرة القادمة من تونس في اتجاه سترازبورغ ليقع اخضاعه للحجر الصحي وكافة الركاب إضافة لعودة الطائرة لتونس دون ركاب واحالة طاقمها الى الحجر الصحي والقيام بتعقيمها فور وصولها.
وشدد على وجوب الامتثال للحجر الصحي الذاتي لتفادي خطر تفشي الوباء، مذكرا بأن رفض الامتثال قد يعرض صاحبه إلى عقوبة تصل إلي ستة اشهر سجنا وخطية مالية تصل إلى 1500 دينار.
وذكر المكي بأن الوزارة عملت على التنسيق مع كافة الهياكل الرسمية والإعلام من اجل خلق شراكة حقيقية لتنفيذ الإجراءات التي اتخذها المجلس الوزاري مؤخرا وتفعيلها على ارض الواقع،حاثا على وجوب تكثيف الجهود قصد تصعيد الإجراءات كي تتماشى مع حجم المخاطر الموجودة .
واكد ان وزارة الصحة قد استنفذت الخط المالي الموضوع من قبل وزارة المالية لفائدتها ، قائلا » الوزارة اتخذت الى حد الساعة إجراءات لم تكن سهلة نظرا لضعف الوضعين الاقتصادي والاجتماعي ولو كان الوضع يسمح لتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ».