انعقد اليوم الأربعاء، اجتماع تنسيقي بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات الداخلية والخارجية والمالية ولجنة التحاليل المالية، في إطار الإعداد لإصدار القرار الترتيبي المتعلق بتحديد قائمة الأطراف التي ستشارك في الاستفتاء في مشروع دستور جديد المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية 2022.

ويأتي ذلك تطبيقا للفصل 116 (جديد) من المرسوم عدد 34 لسنة 2022 مؤرّخ في 1 جوان 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، وفق بلاغ صادر عن الهيئة الانتخابية.

ومن جهته، شدد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، على حرص الهيئة على ضرورة توفير كل المعطيات التي تتطلبها عملية قبول تصاريح المشاركة في عملية الاستفتاء ثم الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية.

وأكد بوعسكر بالمناسبة على أنه “لا يمكن معارضة الهيئة أو محكمة المحاسبات بالسرّ البنكي أو السرّ المهني في إطار أدائهما لمهامهما”.

يُذكر أن الفصل 4 ثالثا من المرسوم عدد 34 ينص على أن “تضع كلّ الإدارات والهياكل العمومية المركزية والجهوية وخاصة البنك المركزي التونسي والوزارة المكلّفة بالمالية، على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ما تطلبه من معطيات ووسائل وإمكانيات ماديّة وبشريّة وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية والإحصائيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية والاستفتاء، بما يساعد على حسن أداء مهامها”.

وقد حضر هذا الاجتماع عن هيئة الانتخابات، كل من فاروق بوعسكر ونائبه ماهر الجديدي وأعضاء الهيئة محمود الواعر ونوفل الفريخة وسامي بن سلامة.

وكانت الهيئة أصدرت في وقت سابق من اليوم، قرارا مؤرخا في 3 جوان 2022، يتعلق برزنامة الاستفتاء التي تمتد خلال الفترة المترواحة بين 3 ماي و28 أوت 2022، اخر أجل للتصريح بالنتائج النهائية للاستفتاء.

وكان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، أمر رئاسي عدد 506 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بدعوة الناخبين الى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية 2022 .