اتصال هاتفي بين قيس سعيّد ووزير الخارجية الأمريكي

اعلنت رئاسة الجمهورية اليوم الاحد 21 نوفمبر 2021 ان الرئيس قيس سعيد تلقى اتصالا من وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية انطوني بلنكن وهو الاول منذ اكثر من شهرين تطرق الى الوضع الذي تعيش على وقعه البلاد منذ 25 جويلية 2021 ودخولها مرحلة التدابير الاستثنائية والاصلاحات التي سيتم اقرارها . والاتصال يأتي بعد ايام من توجيه رئيسة الحكومة نجلاء بودن طلبا لصندوق النقد الدولي لاطلاق مفاوضات جديدة .

وابرزت الرئاسة في بلاغ صادر عنها ان ” الرئيس حمّل في مستهل المحادثة بلنكن تبيلغ الرئيس الأمريكي تمنياته له بالشفاء العاجل إثر الوعكة الصحية التي مرّ بها في الأيام الماضية” وان “المحادثة تناولت جملة من المحاور أهمّها العلاقات التونسية الأمريكية الضاربة في التاريخ وطُرق مزيد تطويرها في ظلّ الأوضاع التي يشهدها العالم وتمرّ بها تونس” وانها كانت “فرصة لرئيس الجمهورية ليُوضّح الأسباب التي دعت إلى الالتجاء إلى الفصل 80 من الدستور، حيث أوضح أن هذا القرار حتّمته المسؤولية التي يتحمّلها بعد أن تحوّل البرلمان إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعطّلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي”.

واضاف البلاغ” اكد رئيس الجمهورية على أن الفساد عمّ وانتشر في الدولة وفي المجلس النيابي ذاته، وحين رُفعت الحصانة عن أعضاء مجلس النواب تمت مقاضاة بعضهم ومنهم من كان محكوما عليه منذ سنة 2018، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى التي لا علاقة لها إطلاقا لا بالحريات ولا بالحقوق، والدليل على ذلك المظاهرات التي تُنظّم والاحتجاجات التي تقع بين الحين والآخر بكل حرية ما لم يتم المساس بالأشخاص والممتلكات”.

وتابع البلاغ “بين رئيس الدولة أن عديد المغالطات يتم نشرها في الخارج لا أساس لها من الصحّة ولا علاقة لها بالواقع، بل أكثر من ذلك يتم اللجوء إلى عدد من الشركات بأموال مشبوهة المصدر للإساءة إلى وطنهم تونس. فالحقيقة هي غير ما يتم الترويج له، والدستور لم يُعلّق بل تم فقط تجميد عضوية أعضاء المجلس النيابي إلى حين زوال هذا الخطر الذي لا يزال جاثما على البلاد”.

وعما يسمى بخارطة الطريق ، اوضح البلاغ انه ” تم التأكيد في هذه المحادثة على أنه يتم الإعداد للمراحل القادمة، وعلى أن الإرادة هي الخروج من هذا الوضع الاستثنائي إلى وضع عادي”.

اما وزير الخارجية الأمريكي فقد اعرب حسب بلاغ الرئاسة عن ” رغبة بلاده في أن تجد هذه الإصلاحات طريقها إلى التجسيد في أسرع الأوقات” وانه شدد على ” رغبة بلاده في مواصلة دعم الولايات المتحدة الأمريكية تونس وتأييدها للدعم الذي يمكن أن تجده لدى عدد من الدول والمنظمات الدولية عندما تُضبط مواعيد الإصلاحات”.

ولفت البلاغ الى ان سعيد شدد على “ضرورة أن يتفهّم شركاء تونس أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هي المشكل الأساسي الأول، زادتها تعقيدا اختلاق الأزمات وبثّ الأكاذيب والافتراءات، فضلا عن الفساد ونهب مقدّرات الشعب التونسي ممّن يدّعون أنّهم ضحايا، في حين أنّهم هم المسؤولون عن هذه الأوضاع التي تردّت فيها البلاد وتردّت فيها المؤسسات”.