ندد اتحاد عمال تونس “بمواصلة الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الغربية، التدخل السافر والعلني في شؤون تونس واستقلالها مستغلة تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية من اجل الضغط على البلاد”

ودعا، في بيان له، “رئاسة الجمهورية الى عدم الرضوخ الى املاءات صندوق النقد الدولي ومن وراءه الدول الاجنبية التي تسعى الى التدخل في الشان الاجتماعي والاقتصادي التونسي، والعمل على اختيار الفريق الصحيح باعتبار ان العالم يشهد تغيرا واضحا متعدد الاقطاب والتخلي عن الدول التي اصبحت تشهد تدهورا اقتصاديا والتوجه الى القوى العظمى الجديدة”.

وطالبت المنظمة العمالية، رئاسة الجمهورية، بفتح حوار سياسي جامع يضم كل المنظمات والجمعيات والاحزاب والشخصيات الوطنية، التي لم تتورط في الفساد السياسي والمالي او في الاستقواء بالقوى الخارجية من اجل تكوين جبهة وطنية تعمل على انقاذ الاقتصاد وتكريس دولة مدنية ديمقراطية عادلة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كان قد اعتبر أن تونس “شهدت على مدار العام الماضي تراجعا مفزعا في المعايير الديمقراطية” وفق تقديره، مضيفا أن تعليق العمل بدستور 2014 وتعزيز السلطة التنفيذية وا?ضعاف المؤسسات المستقلة منذ 25 جويلية 2021 ، “أثارت تساؤلات عميقة داخل تونس وخارجها حول مسارها الديمقراطي”.

كما أعرب جوي هود، الذي عيّن سفير الولايات المتحدة في تونس، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، عن أسفه حيال “تآكل مقلق للمعايير الديمقراطية والحريات الأساسية خلال العام الماضي” في تونس. وقال إن “أفعال الرئيس قيس سعيّد خلال العام الماضي لتعليق الحكم الديمقراطي وتعزيز السلطة التنفيذية قد أثارت تساؤلات جدية”.

وقد خلّف الموقف الأمريكي، موجة من الردود الرافضة للتدخل في الشؤون السياسية لتونس فيما استدعى وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، القائمة بأعمال السفارة الأمريكية ناتاشا فرانشيسكي من أجل التنديد بـ”التدخل” وبالتصريحات “غير المقبولة” لمسؤولين أمريكيين انتقدوا هذا الأسبوع الاستفتاء على الدستور