أكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل رفضه لقانون المالية لسنة 2023 لعدم تضمنه إجراءات لفائدة المعطلين عن العمل، حسب تقديره.
وأضاف في بيان له اليوم الثلاثاء أن قانون المالية لسنة 2023 كشف بشكل واضح وجلي خيارات رئيس الدولة ورؤيته لكيفية ادارة شؤون الدولة وحاجيات التونسيين ومطالبهم معتبرا أن القانون المذكور جاء خاليا من أي إجراء لفائدة غالبية التونسيين وبالخصوص استحقاقات الشباب وأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل .
ولفت إلى أن قانون المالية لم يخصص الاعتمادات المطلوبة للتشغيل ولا التنمية والاستثمار مؤكدا أنه لم يقع بموجب قانون المالية رصد موارد لمجابهة الفقر وتدهورالمقدرة الشرائية وكذلك لم تخصص الاعتمادات للنهوض بواقع التعليم والبحث العلمي والصحة.
ونبّه اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في قراءته من أن قانون المالية جاء ليزيد في اثقال كاهل الشعب بالضرائب وتعميق تبعية الاقتصاد للدوائر المالية الخارجية عبر الارتهان إلى القروض.
وحذّر من أن قانون المالية الحالي ستكون تداعياته خطيرة على قوت التونسيين ومعيشتهم وأمنهم الاجتماعي واصفا اياه بأنه “مؤشر لفشل المنظومة الحاكمة في الخروج من الأزمة المتفاقمة”.
ولاحظ اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل أن القانون المذكور سيزيد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية ومن تأزيم الظروف الاقتصادية كما عبر عن رفضه لإجراء احداث الشركات الأهلية التي رصد لها خط تمويل ب 20مليون دينار في قانون المالية.
وخلص الى أن إصدار قانون المالية جاء ليبدد ما وصفه “بأوهام 25 جويلية التي أكدت أنها امتداد لمنظومة الحكم السابقة في خياراتها اللاوطنية واللاشعبية وفي تغييب ملف التشغيل ومزيد تجميد الانتدابات” حسب تقديره.
Tweet
ولفت إلى أن قانون المالية لم يخصص الاعتمادات المطلوبة للتشغيل ولا التنمية والاستثمار مؤكدا أنه لم يقع بموجب قانون المالية رصد موارد لمجابهة الفقر وتدهورالمقدرة الشرائية وكذلك لم تخصص الاعتمادات للنهوض بواقع التعليم والبحث العلمي والصحة.
ونبّه اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في قراءته من أن قانون المالية جاء ليزيد في اثقال كاهل الشعب بالضرائب وتعميق تبعية الاقتصاد للدوائر المالية الخارجية عبر الارتهان إلى القروض.
وحذّر من أن قانون المالية الحالي ستكون تداعياته خطيرة على قوت التونسيين ومعيشتهم وأمنهم الاجتماعي واصفا اياه بأنه “مؤشر لفشل المنظومة الحاكمة في الخروج من الأزمة المتفاقمة”.
ولاحظ اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل أن القانون المذكور سيزيد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية ومن تأزيم الظروف الاقتصادية كما عبر عن رفضه لإجراء احداث الشركات الأهلية التي رصد لها خط تمويل ب 20مليون دينار في قانون المالية.
وخلص الى أن إصدار قانون المالية جاء ليبدد ما وصفه “بأوهام 25 جويلية التي أكدت أنها امتداد لمنظومة الحكم السابقة في خياراتها اللاوطنية واللاشعبية وفي تغييب ملف التشغيل ومزيد تجميد الانتدابات” حسب تقديره.
