حمّل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري الذي انتظم اليوم الثلاثاء 25 جانفي 2022 بمقر الاتحاد، السلط المعنية مسؤولية التهاون في مراقبة مسالك توزيع الامونيتر وتأمين حاجات الفلاحين، معربا عن مخاوفه في أن يُطال هذا النقص قطاعات أخرى على غرار الباكورات والخضروات.

وعبّر اتحاد الفلاحين عن انشغاله من تواصل تعثّر سير موسم الزراعات الكبرى وعدم قدرة الفلاحين على تثمين العوامل المناخية الملائمة بسبب النقص الفادح المسجل في مادّة الأمونيتر.

وأفاد في هذا السياق، بأنّ نسبة تزويد الجهات المنتجة للحبوب لم تتجاوز 30% جراء التوزيع غير العادل لهذه المادّة مما ألحق أضرارا خاصّة بصغار المنتجين.

وأكّدت المنظمة الفلاحية على أهمية دعم منظومات الإنتاج وتطويرها بما يعزز قدراتها الإنتاجية والتنافسية، داعية إلى التعجيل بإمضاء مواثيق الشراكة مع الحكومة في قطاعات الحبوب والدواجن والصيد البحري واعتماد آلية الأسعار المتحركة.

وعبّر عن قلقه إزاء تقلص الثروات السمكية بنسبة تفوق 50% في عديد الأنواع بسبب تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي، منبها السلط المعنية من خطر التراخي والمماطلة وعدم التحلي بالجدّية اللازمة في حلحلة ملفات القطاع المتراكمة خاصة، تلك المتصلة بمقاومة الصيد العشوائي وتعميم الراحة البيولوجية ومراجعة معاليم منظومة مراقبة المراكب بالاقمار الاصطناعية وعدم ربطها بالخدمات المينائية وإرساء نظام ملائم للتغطية الاجتماعية.

وشدّد الاتحاد، على وجوب ضمان المراقبة الصحية والمخبرية على كلّ المنتوجات الفلاحية والبحرية الموردة بصفة قانونية أو غير قانونية حفاظا على صحة المستهلك وحماية لمنظوماتنا، مشدّدا على ضرورة الحيلولة دون تعقيد الإجراءات المتعلقة خاصة بالاستثمار والتصدير.

كما أكّد على أهمية توخي النهج التشاركي في معالجة الملفات الحارقة التي تشغل الفلاحين والبحارة على غرار الأعلاف والمعضلة المائية والإصلاحات الكبرى في قطاع الفلاحة والصيد البحري.

ويشار إلى أنّ وزارتا الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري والصّناعة والمناجم والطاقة قد أكدتا خلال جلسة عمل مشتركة انتظمت بتاريخ 20 جانفي الجاري، استئناف التزويد بمادة الأمونيتر من قبلاط وقابس بالوتيرة العاديّة، بغاية تأمين حاجيات الموسم الفلاحي من مادة الأمونيتر.

وتقدّر كميات الأمونيتر التي تمّ توزيعها إلى غاية 15 جانفي 2022، بـ 104 ألف طن منها 36 ألف طن موردة من جملة 80 ألف طن جرى التّعاقد بشأنها مع شركة روسية، كما تقدّر حاجيات تونس من الأمونيتر بــ 200 ألف طن.