تولت آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ يوم الثلاثاء 20 ديسمبر الجاري إعطاء إشارة انطلاق المنصّة الرّقميّة الخاصة بحماية الطّفولة على شبكة الأنترنات على العنوان الالكتروني www.dpe.tn بهدف تبسيط خدمات الإشعار حول مختلف أشكال التهديد لمصلحة الطفل الفضلى وتيسيرها وتنسيق جهود مختلف المتدخلين في المجال.
وتتيح هذه المنصة الرقمية إمكانية الاشعار عن بعد عبر ركن خاص يحتوي على شرح مفصل للمرجع القانوني المنظم للإشعار وصوره والطريقة التي يمكن من خلالها إشعار مندوب حماية الطفولة.
ويمكن القيام بالإشعار عبر جذاذة تحتوي على تفاصيل البلاغ والمعطيات الخاصة بالطفل موضوع الإشعار، كما يمكن مرافقة الإشعار بمؤيّدات مثل الصور والفيديوهات والتسجيلات الصوتية التي يمكن تحميلها مباشرة على المكان المخصص لذلك. أمّا إذا كان الإشعار متعلقا بالتبليغ عن مواقع وفيديوهات وصور عن الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الأنترنات فيمكن للقائم بالإشعار عبر الضغط على أيقونة توجهه مباشرة إلى الموقع الوطني لفسخ الصور حال التبليغ عن المحتوى من قبل مستخدمي الشبكة.
وتحتوي الصفحة الرئيسيّة للموقع على تعريف بمهمة مندوب حماية الطفولة وتقدّم فيديوهات عن آليات حماية الطفولة وواجب الإشعار والرقم الأخضر للتبليغ عن حالات الأطفال ضحايا العنف.
كما يتضمّن الموقع ركن روبوت المحادثة (chatbot) الذي يوفّر إجابة آلية عن الأسئلة الأكثر شيوعا في مجال حماية الطفولة والتي يمكن للمتصفح أن يطرحها على هذه النافذة، إلى جانب فضاء الطفل الذي يتضمن محتوى مبسطا عن آليات حماية الطفولة ومختلف المستجدات التي تهمه إضافة إلى ركن الأسئلة الأكثر شيوعا والأجوبة المتعلقة بها.
وفضلا عن ذلك، تحتوي المنصّة الرّقميّة مكتبة الوسائط وهي مكتبة رقمية تحتوي على مجموعة واسعة ومتنوعة من الوثائق والمجلات القانونية والتقارير الدورية والمراجع ذات الصلة بمجال حماية الطفل الموجهة إلى مختلف الشرائح من باحثين وخبراء وطلبة.
كما يوفّر ركن “الخدمات” بالموقع خارطة رقميّة تزوّد زوارها بالبيانات المتعلقة بالجهات الفاعلة في مجال حماية الطفولة على كامل تراب الجمهورية.
وتتيح هذه النافذة للزوار فرصة التواصل مع مشغلي الصفحة لاقتراح إضافة خدمة أو معطيات أو تحيينها.
وقد تم تصميم الخدمات وتبويبها بشكل يسهّل البحث عن الخدمة حسب القرب الجغرافي وحسب المصلحة المطلوبة ومجال التدخل.
وقد تم إيواء منصة حماية الطفولة لدى المستخدم الوطني الخاص بالوكالة التونسية للانترنات نظرا لخصوصية البيانات المدرجة بالموقع وضرورة حماية سلامتها وتأمينها.