أطلقت إسبانيا مشروعًا تجريبيًا لمساعدة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة على خفض أسبوع العمل بمقدار نصف يوم على الأقل دون تقليص الرواتب في محاولة لزيادة الإنتاجية.
وقد أكدت وزارة الصناعة في بيان صحفي حددت فيه خطة بقيمة 10 ملايين يورو أشارت فيه إلى أن الشركات، التي تطلب المساعدة يجب أن تضع التصميم والطريقة اللازمة لزيادة الإنتاجية بشكل يُعوض تجاوزات تكلفة الأجور.
وقد تمّ اشتراط تنفيذ هذه الخطط “التحسينية” في غضون عام واحد، بينما يجب على الشركة الحفاظ على البرنامج لمدة عامين على الأقل.
إن الجدل حول ما يسمى بـ “النموذج الاسكندنافي”، والذي يرى أن الإنتاجية سترتفع إذا تم تخفيض ساعات العمل، ليس جديدًا ولكنه اكتسب زخمًا خلال أزمة كوفيد-19 الصحية بين الشركات والقطاع العام والسياسيين.
في السنة الأولى من المشروع، ستمول الحكومة جزئيًا تكاليف أجور الشركات، التي تقلل ساعات عملها وستساعد أيضًا في تمويل التدريب.
يستفيد من هذا البرنامج العمال الذين يعملون بعقد دائم ويمارسون وظائفهم بدوام كامل فقط، ويجب تمثيل النساء وفقًا لنصيبهن في القوى العاملة على مستوى الشركة.
يجب على 30 بالمائة على الأقل من القوى العاملة تخفيض ساعات عملهم إذا كان لدى الشركة ما يصل إلى 20 عاملاً، بينما إذا كان لدى الشركة ما بين 21 و249 موظفًا، يجب أن يكون 25 في المائة على الأقل من العمال جزءًا من الخطة.
عرضت شركة الاتصالات الإسبانية العملاقة “تيليفونيكا” على موظفيها فرصة العمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع، مما يمدد برنامجًا تجريبيًا شمل في البداية حوالي 150 عاملاً، ولكن في مقابل خفض الأجور بنسبة 12 بالمائة.
Tweet
