أدانت شخصيات ومؤسسات فلسطينية رسمية، مساء اليوم الجمعة، قرار الكابينت الإسرائيلي بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بعد توجه الأخيرة إلى محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي لإصدار فتوى قانونية بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقالت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ “فتح” إنّ سلسلة العقوبات الّتي فرضها الاحتلال الإسرائيليّ على الشعب الفلسطينيّ، لن تزيد قيادته الوطنيّة إلا تشبّثًا بالحقوق التاريخيّة، ومواصلة النضال ضدّ الاحتلال ومشروعه الاستعماريّ.

وأضافت أنّ القيادة الفلسطينيّة لن تساوم على حقوق الشعب الفلسطيني، ولن تُثنيها إجراءات الاحتلال وسياسات القرصنة عن محاسبته من خلال المؤسّسات الدوليّة.

وأضافت فتح، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الجمعة، أنّ القيادة الفلسطينيّة التي انبثقت من قضايا شعبها وهمومه ومظلوميّته التاريخيّة، ستواصل مساعيها في إبراز الرواية الفلسطينيّة التي تُبدّد الرواية الصّهيونيّة الزائفة.

وأكدت، أنّ الهزائم السياسيّة المتتاليّة لمنظومة الاحتلال في المؤسّسات الدوليّة، والمتمثلة بتصويت الجمعيّة العامّة للأمم المتحدّة لصالح قرار طلب الفتوى القانونيّة من محكمة العدل الدوليّة حول ماهيّة الاحتلال الإسرائيليّ، وضعته في سياق مأزوم.

وأردفت أنّ الاحتلال بفرضه هذه العقوبات على الفلسطينيين إنّما يعبّر عن أزمته الوجوديّة التي يحاول أَنْ يواريها بإجراءات عقابيّة وعدوانيّة، يُضاف إليها جرائمه اليوميّة بحقّ الشعب الفلسطيني، وتسارع وتيرة البناء الاستيطانيّ في الأراضي الفلسطينيّة.

ودعت “فتح” المجتمع الدوليّ إلى التدخّل الفوريّ وإلزام منظومة الاحتلال باحترام القانون الدوليّ والاتفاقات ذات الصّلة، وأنّ الاحتلال يتحمّل مسوؤليّة سياساته العقابيّة، وتداعياتها وما سينتج عنها.

من جانبه، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، ردا على العقوبات التي اتخذها “المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر”، إن هذا “ليس بجديد أو غريب على تصرفات حكومة فاشية تحكمها عصابة من المتطرفين، وما يربطنا مع الاحتلال ليس عدة امتيازات هنا أو هناك فلسطين هي قضيتنا وانهاء الاحتلال هو الهدف الرئيسي لشعبنا وقيادته السياسية”.

وتابع في تصريح صادر عن مكتبه “مهما اتخذوا من إجراءات عقابية فإنها لن تثني شعبنا وقيادتنا عن مواصلة الحراك السياسي والقانوني والمقاومة الشعبية لإنهاء الاحتلال، وهذه الإجراءات والتهديدات لن تزيدنا الا صلابة وتصميما على دحر الاحتلال”.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة الكابينت الإسرائيلي على جملة من الإجراءات والتدابير بحق الشعب الفلسطيني وقيادته، تحت ذريعة التوجه إلى محكمة العدل الدولية.

واعتبرت الخارجية في بيان صدر عنها، هذه الإجراءات انعكاسا لبرنامج حكومة نتنياهو الاستعماري العنصري ضد الفلسطينيين، وانتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال، وامعانا في التمرد على القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.

وأكدت أن تلك الإجراءات وغيرها لن تثني الفلسطينيين وقيادته عن مواصلة النضال والحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني لتوفير الحماية الدولية ولوضع حد لإفلات إسرائيل المستمر من المساءلة والمحاسبة والعقاب، على طريق إجبارها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.

وطالبت الخارجية، الإدارة الأمريكية بتدخل جدي وحقيقي لوقف تنفيذ برامج حكومة نتنياهو المعادية لشعبنا وللسلام.