سيتم إحداث جهاز للدفاع التجاري، لدى الوزارة المكلفة بالتجارة، يتولّى بالخصوص التحقيق والبحث والتثبت في كل معلومة يتحصل عليها من المورّدين والتجار والمنتجين والمصدرين الأجانب والجمعيات والهيئات المعنية، وفق ما جاء بالفصل 34 من الباب السادس من المرسـوم عدد 68 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصّة.

وأشار المرسوم في الباب ذاته إلى أن إحداث هذا الجهاز يأتي وفقا للقانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد.

ويتولى الجهاز المحدث، بحسب المرسوم ذاته، “التحقيق في تحديد الإغراق أو الدعم المدعى حصوله وضبط درجته وانعكاساته طبقا للقانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999 المتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد”.

وللتذكير فقد أعلنت وزارات التجارة وتنمية الصادرات والصناعة والصحة، منذ 16 أكتوبر 2022، في قرار مشترك، عن اعتماد نظام مراقبة قبليّة على عمليّات توريد المنتوجات الاستهلاكية مع فرض توريد هذه المنتجات بصفة مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير.

وللاشارة فإن العجز التجاري لتونس بلغ قيمة 19240 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 مقابل عجز بقيمة 11974،3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 بحسب مؤشرات التجارة الخارجية للمعهد الوطني للإحصاء.

ويفسر هذا العجز في جزء كبير منه مع عدد من البلدان على غرار الصين (عجز بقيمة 6643،8 مليون دينار) وتركيا (3019،3 م د) والجزائر (2537،3 م د) وروسيا (2037،3 م د) وإيطاليا (1728،3 م د) وإسبانيا (747،4 م د).