مثلت عودة المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيمات المسلحة إلى بلدانهم الأصلية، هاجساً أمنياً مع انحسار العمليات العسكرية في كل من سوريا والعراق وليبيا داخل مدن بعينها، وانخراط الأطراف المتصارعة هناك في مسارات الحل السياسي.

ووضعت الأمم المتحدة، من جانبها تصورات عدة لسبل مكافحة الإرهاب العابر للقارات في محاولة من جانبها لحث المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهد لتضييق الخناق على هذه الظاهرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريس” في أول تقرير أصدرته المنظمة سنة 2017 أمس الاثنين حول الارهاب وعودة الارهابيين من بؤر التوتر الى بلدانهم الاصلية ، إن انتشار التهديدات الإرهابية حول العالم جراء عودة المقاتلين ضمن صفوف التنظيمات المسلحة في كل من سوريا والعراق إلى بلدانهم الأصلية لا يزال يمثل تهديدا مباشرا لكافة دول العالم، لافتاً إلى أن الأمر يزداد خطورة في ظل التزام تلك العناصر بايديولوجية التنظيمات التي ينتمون إليها وعلى رأسها تنظيم “داعش”.”

وفي إطار ما رصده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، حول المناطق المهددة بنشاط إرهابي “محتمل” ورد أنه على الرغم من تقلص نشاط “داعش” في مدينة سرت الليبية فان التقديرات تشير إلى أنه تحول إلى مصدر تهديد للدول المجاورة مثل تونس ومصر ودول غرب افريقيا ، مذكراً بمقتل جندي تونسي في مدينة القصرين نوفمبر الماضي و بالهجوم الذي استهدف في ديسمبر الماضي الكنيسة البطرسية بالقاهرة.

وأضاف أنه رغم انحسار التنظيم في ليبيا فان نشاطه ووجوده زاد في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، أنه اتضح من الهجمات الأخيرة التي لها صلة بالتنظيم في النيجر وبوركينا فاسو أن التنظيم يسيطر حاليا على مساحات كبيرة من الأراضي في هاتين المنطقتين.

وانتقل التقرير للحديث عن جماعة “بوكو حرام” الناشطة في منطقة غرب إفريقيا وأوضح أنها لا تزال تشكل تهديدا خطيرا على الأمن الإقليمي، وأن عدة آلاف من المقاتلين مازالوا تحت إمرتها وأنه تم تجنيد معظمهم محليا، إضافة إلى مقاتلين أجانب تم تجنيدهم من نفس القبائل العرقية، وأن “بوكو حرام” مازالت تستخدم السكان كانتحاريين ، إضافة إلى سعيها المستمر لتمديد نطاق نفوذها وارتكاب أعمال مسلحة خارج نيجيريا.