قالت سلطات مكافحة الفساد في أوكرانيا اليوم الثلاثاء إنها احتجزت رئيس المحكمة العليا بالبلاد في تحقيق تعتبره خطوة هامة في نضال كييف ضد الكسب غير المشروع على المستويات العليا.

وتبذل كييف جهودا مضاعفة لتضييق الخناق على الفساد رغم الغزو الروسي. ويعد ذلك أمرا جوهريا لتحقيق شروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال أولكسندر أومليتشينكو، ممثل الادعاء في مكتب المدعي العام المختص بمكافحة الفساد، إن كبير قضاة المحكمة العليا اعتُقل في إطار رشوة مشتبه بها وفي انتظار “إخطار اشتباه” رسمي.

ولم يفصح أومليتشينكو عن اسم القاضي لكن رئيس المحكمة العليا يدعى فسيفولود كنيازيف، ولم يتسن الوصول له على الفور للتعليق.

وقال أومليتشينكو في إفادة صحفية مقتضبة مع المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا “في الوقت الحالي يُحتجز رئيس المحكمة العليا وتُتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من تورط أفراد آخرين في الجريمة الجنائية”.

وذكر المكتب الوطني لمكافحة الفساد أمس الاثنين أن أجهزة مكافحة الفساد تحقق في فساد على نطاق واسع في نظام المحكمة العليا، كما نشر المكتب صورة لأكوام دولارات على أريكة.

وقال المكتب في بيان إنه يُشتبه أن رئيس المحكمة العليا تسلم رشوة بمبلغ 2.7 مليون دولار.

وأوضح رئيس المكتب سيمين كريفونوس في إفادة اليوم الثلاثاء أن هذه أبرز قضية تتولاها أجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية.

وأضاف “نظهر من خلال القضايا الحقيقية والأفعال الحقيقية أن أولويتنا هي مكافحة فساد أهل القمة ومكافحة المنظمات الإجرامية على أعلى مستويات السلطة”.

وقال كريفونوس إن الرشوة كانت من أجل إصدار حكم لصالح مجموعة التمويل والائتمان المالية المملوكة لرجل الأعمال المعروف قسطنطين زيفاجو وربما تكون جزءا من مخطط أوسع للضغط على المحكمة. ونفى زيفاجو الاتهام.

وأدانت المحكمة العليا الأوكرانية الفساد في جلسة طارئة عُقدت اليوم الثلاثاء. وقالت إنها ستتعاون بشكل كامل في إجراء التحقيق وبدأت عملية للتعبير عن عدم ثقتها في كنيازيف.