دعت منظّمة أنا يقظ رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى إلغاء الاستفتاء المقرر في 25 جويلية القادم، خاصّة وأنّه إلى اليوم لم يعلن عن تركيبة اللّجنة الّتي ستتولّى اعداد مشاريع التعديلات المتعلّقة بالإصلاحات السياسيّة (الفصل 22 من الأمر 117)، وفق ما جاء في بيان للمنظمة.

وقالت أنا يقظ إنّ لرئاسة الجمهوريّة سوابق في تكوين اللّجان الّتي لا تحقق الغاية من احداثها، وفق نصّ البيان.

وأشار البيان في هذا الصدد إلى اللّجنة الخاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج الّمحدثة بمقتضى أمر رئاسي عدد 112 لسنة 2020 مؤرخ في 22 أكتوبر 2020، والّتي اجتمعت مرّة واحدة بتاريخ 25 نوفمبر 2020 ولم تتحرك قيد أنملة في ملف الأموال المنهوبة، بحسب ما جاء في البيان.

كما أشار البيان إلى اللّجان الّتي وعد رئيس الجمهوريّة بإرسائها مثل لجنة للتدقيق في القروض التي تحصّلت عليها تونس والّتي لم تحدث إلى اليوم، وفقا للمنظّمة.

ودعت أنا يقظ مكوّنات المجتمع المدني إلى ”اتخاذ مواقف واضحة وحاسمة ومضافرة الجهود للدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء إذا لم يتم التراجع عنه، واحباط كلّ مخطط يهدف إلى التغرير بإرادة المواطنين والالتفاف على المسار الديمقراطي”.

وأبدت أنا يقظ تخوفها من احداث لجنة شكليّة في وقت وجيز، معتبرة أنّ دورها لن يكون سوى تقديم مشروع الرئيس الشخصي للعموم على أنّه فحوى عمل لجنة.

واقترحت أنا يقظ إقامة حوار ”حقيقي” يمثّل كل الفئات والآراء ويؤسس للتشاركيّة بشكل يعالج القضايا الشاغلة للمواطنين الّتي تختلف عن مشاغل السّاسة وطموحاتهم الضيّقة والشخصيّة، حسب البيان.

من جهة أخرى اعتبرت أنا يقظ أنّ التنقيحات الّتي تمّ إدخالها على قانون الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات غير دستوريّة، بداية من تقليص تركيبتها إلى سبعة أعضاء وكذلك الحطّ من مدة العضويّة إلى الأربع سنوات عوضا عن ستّة، معتبرة أنّ ذلك يمثّل مخالفة صريحة لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 126 من الدستور.

وترى المنظّمة بأنّ تعيين الرئيس لكلّ أعضاء الهيئة بشكل مباشر أو غير مباشر يسلبهم كلّ مقوّمات الاستقلالية، خاصّة وكون الجهة الّتي ستشكّل الهيئة، في إشارة إلى رئيس الجمهورية، هي أيضا معنيّة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة (الاستفتاء والانتخابات التشريعية والرئاسيّة) وبالتّالي ستكون موضع الخصم والحكم، وفقا للبيان.