أكد مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف في تونس خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء تقريرا أكد من خلاله ارتفاع جرائم التمييز في تونس وتعدّدعا مع تواصل الإفلات من العقاب.

وشمل التقرير وضعيات التمييز بناء على ما رصده المرصد في الفترة ما بين جويلية 2020 إلى جوان 2021، وبين “استشراف مظاهر التمييز مع تواصل الإفلات من العقاب للمعتدين”.

واعتمد التقرير على عينة من 296 حالة انتهاك تم رصدها وشملت 7 أنواع: تمييز عنصري و/أو على أساس الجنسية، وتمييز على أساس الجندر، النوع الاجتماعي، وتمييز على أساس العرق و/أو الجهة، وتمييز على أساس حمل إعاقة، وتمييز على أساس حرية التعبير،

وتمييز على أساس الحالة المدنية، وتمييز على أساس التوجه الجنسي والخصائص الجنسية.

وقد خلص التحليل بالأساس إلى “تقاطعية الانتهاكات حيث كثيرا ما نجد أشكالا مختلفة في الحالة الواحدة بالإضافة إلى مسألة الإفلات من العقاب التي مازالت عالية في كل أنواع الانتهاكات وهذا ما يمكن أن يفسر أسباب عدم التجاء أن أغلب الضحايا إلى العدالة، كما أن القوانين التي تم وضعها خلال السنوات الأخيرة تواجه صعوبات على مستوى التفعيل، على غرار القانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والقانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وفي المقابل يتواصل اعتماد فصول زجرية من المجلة الجزائية يقع تسليطها على الضحايا”.

بالإضافة إلى “المسائل التشريعية التي وجب إصلاحها، فإن مظاهر ثقافية واجتماعية وتربوية كثيرة وجب النظر فيها من أجل التصدي لمختلف مظاهر التمييز”.

التوصيات كما قدم التقرير جملة من التوصيات إلى مؤسسات الدولة، ومن أهمها ملاءمة القوانين مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الدولة التونسية وإلغاء الفضول التمييزية التجربة من المجلة الجزائية وتفعيل القوانين المناهضة للتمييز وتضمين البرامج التعليمية مناهج تكرس الحق في التنوع. أما التوصيات الموجهة إلى المجتمع المدني وتتمثل في إدراج تمكين القانوني للمستفيدين في برامجه ومشاريعه وإدماجهم في مختلف أنشطته.