أكّد حمادي الملهمي رئيس الغرفة الجهوية للمقاهي بأريانة السبت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء وجود صعوبات كبيرة لدى منظوري الغرفة في خلاص فواتير الكهرباء بعد التراجع الحاد في مداخيلهم نتيجة توقف العمل واضطرابه طيلة 15 شهرا بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار التصدي لجائحة كورونا.
وأضاف الملهمي أن عجز عدد كبير من منظوريه عن الخلاص تسبّب في تراكم ديونهم لدى شركة الكهرباء والغاز، ما اضطر عددا منهم إلى إغلاق محلاتهم والبعض الآخر إلى بيع المعدّات لخلاص ديونهم والايفاء بالتزاماتهم المالية تجاه العملة وتجاه إدارة الأداءات والضمان الاجتماعي والمزودين وغيرهم، مشيرا إلى أن هناك من اضطر إلى بيع سيارته أو بعض أملاكه لتجاوز الأزمة المالية الخانقة التي أثّرت على أصحاب المقاهي والعملة.
وأفاد في هذا الصدد أن بعض الفواتير غير المسدّدة تراوحت بين 8 و 12 ألف دينار، وتمّ ظايضا قطع التيار الكهربائي عن عدد من المقاهي، مما فاقم الأزمة التي تعيشها واضطرها إلى الدخول في حالة بطالة قسرية.
وفي هذا السياق وجّه الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مراسلة إلى المدير الجهوي لإقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بأريانة طالب فيه بإعطاء مهلة لأصحاب المقاهي والمطاعم في الجهة قبل قطع التيار الكهربائي وتقسيط المبالغ المتخلدة بذمتهم ، نظرا للصعوبات المالية التي يمرون بها نتيجة تراجع أنشطتهم بسبب جائحة كورونا.
ويذكر ان الجامعة الوطنية للمهن والحرف التابعة للاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية كانت قد وجّهت خلال شهر نوفمبر 2020 إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والخاص طالبة تمتيع منظوريه بتسهيلات في دفع فواتيرهم.
وقد استجابت الإدارة العامة لهذا المطلب في شهر ديسمبر من نفس السنة، داعية الجامعة “إلى حث منظوريها في مختلف الجهات “على الاتصال بأقاليم الشركة في المناطق التي يرجعون لها بالنظر، من أجل إتمام الإجراءات”، مشيرة في الآن نفسه إلى أن “طريقة تسوية الملفات والتسهيلات في الدفع تتم دراستها حالة بحالة”، وفق ما جاء في المراسلة.