طالبت السفارة الأمريكية في ليبيا، مجلسي النواب والأعلى للدولة سدّ الفجوة بشأن الخلافات القليلة المتبقية حول القاعدة الدستورية للانتخابات.

وأوضحت السفارة، خلال بيان لها اليوم الخميس، أنه من الضروري البناء على التقدم نحو إدارة ومراقبة شفافة لعائدات النفط، واستعادة الإنتاج الكامل على الفور لمعالجة الصعوبات التي يواجهها الشعب الليبي.

وحثت السفارة على استمرار الهدوء الأمني في ليبيا، محذرة من أيّ جهد لتحقيق مكاسب سياسية من خلال المخاطرة باللجوء إلى العنف.

وهنأت السفارة ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، على التقدم المحرز في محادثات جنيف وعلى تمديد دورها في الأمم المتحدة.

وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا قد أكدت أن مفاوضات فينيا تواصلت إلى توافق غير مسبوق بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة لأمد طويل، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومات المحلية، والشكل المحدد للامركزية بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية.

وأضافت أنه على الرغم من التقدم الذي تحقق خلال المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع بين رئيسي المجلسين، هناك نقطة خلافية لا تزال قائمة بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية.