مايو 12, 2021

آخر الأخبار
  • رئيس الجمهورية يتلقى اتصالا هاتفيا من نائبة الرئيس الأمريكي

  • ضرورة مقاومة الفساد كركيزة للديمقراطية محور المحادثة الهاتفية بين سعيد و نائبة رئيس الولايات المتحدة الامريكية

  • بطلب من تونس و الصين و النرويج، مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة جديدة طارئة اليوم الاربعاء

  • الدستوري الحر يدين العمليات الاستفزازية لقوات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني

  • التكتل الديمقراطي يطالب باستقالة هشام المشيشي والانطلاق في حوار وطني بقيادة رئيس الجمهورية

  • عبد اللطيف المكّي: " زيارة الغنوشي لقطر كانت في إطار إيجاد مخرج مالي للبلاد "

  • ماهر مذيوب: الغنوشي محبّ للنادي الافريقي وتدخّل لصرف القسط الثاني من عقد الاستشهار مع القطرية

  • فتحي جراي يؤكد تواصل تسجيل حالات التعذيب في تونس

  • تسجيل 88 حالة وفاة و1161 إصابة جديدة

  • " ستاندرد آند بورز " عجز الحكومة عن خلاص الديون يؤدي الى خسارة رأس مال القطاع البنكي

  • تونس تستورد 33 صنفا من المبيدات الخطيرة الممنوعة أوروبيا

  • فلسطين: كتائب القسام تطلق 1050 صاروخا عل تل أبيب

  • غزة تحت القصف : 35 شهيدا بينهم 12 طفلاً

  • مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط: إسرائيل وحماس تتجهان نحو 'الحرب'

  • روسيا تعلن استعدادها للتوسط بين فلسطين وإسرائيل

  • رفقة الشارني قتلت و هي حامل في شهرها الرابع.. ويوم عيد ميلاد طفلها

  • بعد البنزرتي والشابي: مدرب تونسي ثالث في الدوري المغربي

جمعية القضاة تدعو النيابة العمومية للتحقيق في “الجرائم الانتخابيّة”

جمعية القضاة تدعو النيابة العمومية للتحقيق في “الجرائم الانتخابيّة”

دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020 النيابة العموميّة للقضاء العدلي والقطب القضائي المالي لـ”فتح التحقيقات الجدّية واللازمة بخصوص الجرائم الانتخابيّة الواردة بالتقرير العام لمحكمة المحاسبات ” .
ودعا المكتب في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” النيابة العموميّة للقضاء العدلي والقطب القضائي المالي لـ”فتح التحقيقات الجدّية واللازمة خاصّة في التمويلات الأجنبيّة للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة وكلّ التصاريح بالشبهات بشأن التمويل الأجنبي الواردة بالتقرير وبنتائج أعمال اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة بالبنك المركزي وإعلام الرأي العام بمآلاتها ضمانا للمساءلة والحدّ من الإفلات من العقاب بشأن الإخلال بشفافيّة ونزاهة تمويل الحملات الانتخابات وحماية للانتقال الديمقراطي من المال السياسي الفاسد”.
وحثّ المكتب كلّ الأطراف المتدخّلة في الرقابة على الانتخابات وعلى تمويلها وخاصّة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والبنك المركزي والإدارة العامة للديوانة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على” مزيد التنسيق في ما بينها لضمان حسن الرقابة على التمويلات الأجنبيّة المشبوهة ووضع نظام المعلومات الذي أوصت به محكمة المحاسبات منذ 2011 بما يكفل رصد هذه التمويلات والتصدّي لتوظيفها في الحملات الانتخابيّة”.
وطالب محكمة المحاسبات بـ”نشر الإحصائيّات حول مآل الدعاوى التي أثارتها بشأن مخالفة أحكام القانون الانتخابي إبان استكمال النظر فيها والتي أعلنت عنها في الندوة الصحفيّة للتقرير العام كالدعاوى المتعلقة بالإخلال بواجب التصريح القانوني بحسابات الحملة وبالمخالفات المرتكبة خلال الحملة الانتخابيّة”.
ونبّه المكتب التنفيذي لجمعية القضاة إلى “خطورة ما ورد بالتقرير المذكور من إخلالات وتجاوزات ارتكبها المترشحون للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمترشحون للانتخابات التشريعيّة لسنة 2019″معتبرا ان التجاوزات “مسّت بشكل جوهريّ بشرعيّة وبشفافيّة تمويل الحملات الانتخابيّة وخاصّة الإخلال بواجب إيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات كمقوّم أساسي للشفافيّة والمساءلة واستغلال الموارد العموميّة في الحملات الانتخابيّة واستعمال التمويلات المقنّعة عبر الجمعيّات والتعاقد مع شركات الضغط الأجنبيّة للتأثير على الناخبين وغيرها من التجاوزات الخطيرة التي تضمّنها التقرير العام”.
وأكد على “ضرورة إيلاء هذه التقارير الأهمية اللازمة بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة بها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية وكلّ الجهات المعنيّة بالأعمال الرقابيّة والقضائيّة للمحكمة” وعلى” أهميّة وإيجابيّة النقاش والجدل العموميين حول مضامين هذه التقارير ترسيخا للممارسة الديمقراطية ودعما لتلافي الإخلالات المسجّلة وزجر المخالفات التي توصلت إليها المحكمة”.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *