وأكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على أنّ “العمل مستمر لإعادة صياغة جملة من الأحكام التي وردت في مجلة الشغل، حتّى يغيب نهائيا استعمال مصطلح المناولة”.

مصطلح المناولة شكل من أشكال الرق المقنّع..

وشدّد قيس سعيّد على أنّ “مثل هذه المصطلحات يجب أن تنقرض من تشريعاتنا”، معتبرا أنّ “مصطلح المناولة شكل من أشكال الرق المقنّع، وحتّى يتم وضع حدّ أيضا للعقود المحدودة في الزمن إلاّ في حالات استثنائية، موجودة منذ وضع مجلة العقود والالتزامات في مطلع القرن العشرين، وفي حالات استثنائية تتمثّل في القيام بأعمال تستوجبها زيادة غير عادية في حجم العمل أو التعويض الوقتي لأجير قار أو القيام بأعمال موسمية”.

وتابع قائلا: “الكثيرون للأسف ينسون أو يتناسون أن العمل حقّ لكلّ مواطن ومواطنة، وعلى الدولة كما ينصّ الفصل 46 من الدستور أن تتخّذ التدابير الضرورية لضمانه.. كثيرون ينسون مثل هذه الأحكام التي وردت في نصّ الدستور الذي صادق عليه الشعب التونسي”.

لا استقرار دون عدل ودون انصاف..

وبيّن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أنّ أحكام الدستور كانت واضحة في التنصيص على ضمان حقّ العمل على أساس الكفاءة والانصاف وفي ظروف لائقة وبأجر عادل، مشيرا إلى أنّ “الاستقرار الاجتماعي هو المقدّمة الطبيعية الأولى للاستقرار بوجه عام فلا استقرار دون عدل ودون انصاف”.

وأوضح قيس سعيّد أنّ مشروع تنقيح مجلة الشغل لا يستهدف أصحاب المؤسّسات، قائلا: “كما يسعى صاحب المؤسّسة مهما كان حجمها إلى الربح الذي يجب أن يكون شرعيا ومشروعا، فمن حق العامل الأجر العادل والاستقرار”.

الثورة التشريعية التي تعمل تونس على تحقيقها لا تكون بالرق

وأضاف: “من يعمل أيضا على أن يضرب حقوق العمال أو يغبطهم حقّهم، كما حصُل منذ 2024، يتحمّل المسؤولية كاملة، فقطرة عرق واحدة من حقوق عامل أو عاملة هي أمانة في أعناقنا، ولا بد من حمايتها، ولا يمكن أن تذهب سدى هذه السنوات التي قضوها في ظروف غير عادلة وليتحمل كلّ طرف مسؤوليته”، وفق قوله.

وفي السياق ذاته، شدّد سعيّد على أنّ “الثورة التشريعية التي تعمل تونس على تحقيقها لا تكون بالرق وبتشريعات ظاهرها حلّ وباطنها عكسه ونقيضه، بل استمرار بشكل جديد لما سبق، نريد أن نصنع تاريخا جديدا لمفاهيم جديدة، وفق روح الدستور ومطالب الشعب، وكلّ دقيقة تمرّ دون إنجاز هي ضائعة”.

وختم قيس سعيّد حديثه بالتأكيد على أنّه “العمل بسرعة من أجل توجيه مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب”.