يونيو 23, 2021

آخر الأخبار
  • قيس سعيد يجتمع بهشام المشيشي و رؤساء حكومات سابقين

  • سعيَد : ذهبوا الى الخارج بحثا عن طريقة لازاحتي و لو عبر الاغتيال

  • راشد الغنوشي : ننتظر تفاصيل الحوار الوطني

  • غازي الشواشي : المناخ ليس مناسبا لاجراء حوار

  • مواجهات ليلية في احياء المنيهلة و التضامن و الانطلاقة

  • كورونا : اكثر من 13 الف وفاة و 370 الف اصابة في تونس

  • فوز جبهة التحرير الجزائرية بالتشريعية و تحصل على 105 مقاعد

  • فوز تونس على مالي بنتيجة 1-0

  • الترجي الرياضي : السماح ل 5 آلاف محب لحضور لقاء رادس ضدَ الاهلي المصري

إحداث هيئة مهنيّة مؤقتة مهمتها وضع إطار قانوني لهيكل قياس نسب الاستماع والمشاهدة

إحداث هيئة مهنيّة مؤقتة مهمتها وضع إطار قانوني لهيكل قياس نسب الاستماع والمشاهدة

صادق ممثلون عن هياكل تعني بقطاع الاعلام السمعي والبصري ومستشهرون اليوم الخميس على التركيبة النهائيّة للهيئة المهنيّة المؤقتة لهيكل قياس نسب الاستماع والمشاهدة، وذلك خلال جلسة عمل نظمتها الهايكا وحضرها ممثلون عن المستشهرين وعن قنوات تلفزية عمومية وخاصة وجمعياتية.
وافادت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بلاغ لها بأن الهيئة الوقتية ستشرف على تأسيس الهيكل المهني المستقل لقياس نسب الاستماع والمشاهدة.
وقد ضمت العديد من ممثلي وسائل الإتصال السمعي والبصري بمختلف أصنافها عمومية و خاصة وجمعياتيّة، إلى جانب مستشهرين في إختصاصات متعددة.
وستشرع الهيئة الوقتية في أعمالها الاسبوع القادم على امتداد ثلاثة أشهر، وذلك بعقد سلسلة من الاجتماعات تحت إشراف الهيئة الهايكا من أجل وضع كافة الأطر القانونية المنظمة للهيكل المستقل الجديد لقياس نسب الاستماع والمشاهدة.
و ستوكل للهيئة، حسب نص البلاغ ، مهمة إعداد مشروع نظام أساسي خاص بمجمع المصالح الاقتصادية الذي سيتكفل بمهمة تنظيم قطاع قياس نسب الاستماع والمشاهدة ،ووضع مشروع كراس شروط يتم على أساسه إعلان طلب عروض دولي لانتداب شركة مختصة في مجال قياس نسب الاستماع والمشاهدة تعمل وفق تقنيات تكنولوجية حديثة.
تجدر الإشارة إلى أن إحداث هيكل مهني مستقل ينص عليه قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أفريل 2020 والمتعلق بتنظيم قياس نسب الاستماع والمشاهدة في وسائل الاتصال السمعي البصري.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *