أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس الخميس أحكامها في القضية المتعلقة بآلية الصلح التحكيمي التي أبرمتها هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مهامها في إطار مسار العدالة الانتقالية.
وقضت المحكمة بسجن رئيسة الهيئة السابقة سهام بن سدرين لمدة 5 سنوات مع إبقائها في حالة سراح فيما حُكم على عضو الهيئة خالد الكريشي بالسجن لمدة 4 سنوات وهو موقوف على ذمة القضية. كما قضت بسجن مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق لمدة 6 سنوات مع النفاذ العاجل وهو في حالة فرار.
كما ألزمت المحكمة المتهمين بخطايا مالية قدرها 115 مليون دينار لكل واحد منهم، مع إلزامهم بالتضامن فيما بينهم بردّ المبلغ ذاته.
وتتعلق التهم الموجهة إلى المتهمين باستغلال موظف عمومي أو من في حكمه صفته لإلحاق ضرر مادي بالإدارة مقابل الحصول على فائدة غير مستحقة لنفسه أو لفائدة الغير.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء هذه المعطيات عن مصدر قضائي اليوم الجمعة.
Tweet