أكّد كامل القياس، مُمثّل الديوان الوطني التونسي للسياحة، في تصريح إذاعي أنّ وزارة السياحة كثّفت جهودها لضمان حسن سير الموسم السياحي الوطني وتأمين أفضل الظروف للزوار، من خلال تعزيز الرقابة الميدانية ودعم البلديات السياحية بموارد إضافية مخصصة للنظافة والتهيئة، وذلك في إطار عمل تشاركي يجمع مختلف الهياكل الوزارية والمتدخلين في القطاع.

عمليات رقابية ميدانية

وأوضح كامل القياس،، أن فريق العمل المشترك المكلف بمتابعة النشاط السياحي، يواصل اجتماعاته الدورية لتقييم الوضعية العامة للقطاع ورصد الإشكاليات والتدخل لمعالجتها في الإبان.

وأشار القياس إلى أن الفريق نفّذ منذ بداية سنة 2026 ما يقارب 4000 عملية رقابية ميدانية، بلغت تحديداً 3925 زيارة شملت مختلف حلقات المنظومة السياحية، من مؤسسات الإيواء والمطاعم السياحية إلى وكالات الأسفار والرحلات السياحية والبحرية.

وشملت عمليات التفقد مراقبة جوانب متعددة، من بينها السلامة داخل المؤسسات السياحية، وحفظ الصحة، وجودة الخدمات، والمسابح، ومراكز المعالجة بالمياه، إلى جانب متابعة المحيط السياحي والرحلات والأدلاء السياحيين. كما تم توجيه التنبيهات اللازمة للمؤسسات التي سجلت بها إخلالات، مع تفعيل الإجراءات القانونية والردعية عند الاقتضاء.

تخصيص اعتمادات إضافية

وفي إطار دعم جمالية المدن السياحية وتحسين المحيط العام، أعلنت وزارة السياحة عن تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 6 ملايين و750 ألف دينار لفائدة مشاريع التهيئة السياحية واقتناء المعدات الضرورية لفائدة عدد من البلديات السياحية والوجهات التراثية والساحلية.

وتوزعت هذه الاعتمادات على عدد من المناطق، من بينها سيدي بوسعيد بـ600 ألف دينار، وقرطاج بـ1.3 مليون دينار، وقبلي بـ900 ألف دينار، وتوزر بـ945 ألف دينار، والقيروان بـ1.3 مليون دينار، وقرقنة بـ980 ألف دينار.

وتمّ تخصيص مليون و675 ألف دينار لدعم تدخلات النظافة في 20 بلدية سياحية عبر صندوق حماية المناطق السياحية، إلى جانب مساهمة الصندوق بنسبة 60 بالمائة في تمويل برنامج التنظيف الآلي للشواطئ للفترة الممتدة بين 2026 و2028، باعتمادات تصل إلى 1.5 مليون دينار.

نظافة الوجهات السياحية وجودة الخدمات

وأكد ممثل الديوان الوطني للسياحة أن المحافظة على نظافة الوجهات السياحية وجودة الخدمات تتطلب انخراط مختلف الأطراف، بما في ذلك البلديات والمجتمع المدني والمواطنين، خاصة خلال موسم الذروة السياحية.

وفي جانب آخر، تم تعزيز التنسيق مع وزارتي الداخلية والبيئة، إلى جانب الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، لوضع خطط تدخل سريعة لمواجهة أي اضطرابات محتملة في الشبكات العمومية، خاصة في المناطق السياحية التي تشهد إقبالاً كبيراً.

وبيّن القياس أنّ المؤسّسات السياحية الكبرى تتوفّر على تجهيزات احتياطية تضمن استمرارية الخدمات، حيث تلزم التشريعات النزل التي تتجاوز طاقتها 100 سرير بتوفير مولدات كهربائية وخزانات مياه مخصّصة للاستهلاك اليومي وللحماية المدنية، مع ضرورة الصيانة الدورية لهذه المعدات.

وتواصل وزارة السياحة، وفق المصدر ذاته، متابعة تنفيذ الإجراءات المعلنة والزيارات الميدانية، بهدف دعم البلديات السياحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للتونسيين والسياح على حد سواء.

نقلا عن موزاييك