قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 6 سنوات في حق وزير البيئة الأسبق ومديرين عامين سابقين بالوكالة العقارية السياحية، وذلك بخصوص ملف فساد مالي تعلق بتمكين وزير البيئة الأسبق من مقسمين بالوكالة المذكورة بجهتى سوسة وقمرت دون احترام الاجراءات المعمول بها.
ووجهت إلى المتهمين تهم “استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك”.
Tweet