أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ برجل أعمال، وذلك من أجل شبهات تتعلّق بجرائم مالية.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي وإداري فيما يتعلق بصندوق الأمانات والودائع التابع لوزارة المالية، ليتقرّر الاحتفاظ برجل الأعمال المذكور على ذمة البحث.
Tweet