أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بستّة أشخاص، بينهم أربعة موظفين وأعوان من شركة الأشغال العمومية، وفق ما أفاد به محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.

وأضاف زيتونة ، بأنّه تبعا لشكاية تقدم بها الممثل القانوني للشركة العمومية، حول الكشف عن اختلاسات استهدفت مداخيل خاصة ببضائع الشركة، أذنت النيابة العمومية بتعهيد الإدارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات تلك الاختلاسات، حيث تبيّن تعمد مسؤول بالمقطع التابع للشركة وأعوان آخرين، التفويت في منتجات الشركة بأثمان أقل من أسعارها العادية والمعمول بها والانتفاع بتلك المداخيل لخاصة انفسهم.

وكشفت الأبحاث المجراة توقف العمل بنظام الإعلامية الخاص بالشركة دون مبرر يذكر، وذلك لعدم إدراج بعض المبيعات في ذلك النظام، كما يتم تفعيل “مذكرات إلغاء” بيع منتوجات وسلع بصفة وهمية باعتبار وأنّ تلك السلع يتم إخراجها واقعيا وبيعها لاحقا.

وأكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس أنّه تقرّر الاحتفاظ بستّة أشخاص من بينهم أربعة موظفين وأعوان بالمقطع التابع للشركة وصاحب محل لبيع مواد البناء وابنه باعتبارهما منتفعان من تلك الاختلاسات.