طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة وكل الوزارات المتدخلة في ملف العاملات الفلاحيات بالانكباب على هذا الملف وعقد مجلس وزاري وإيجاد خطة عاجلة بخصوص مسألة النقل.

كما حث المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان له، اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، وزارة الفلاحة والمندوبيات الجهوية في كل الولايات على النسج على منوال مندوبية الفلاحة بصفاقس والنزول الى الميدان للمعاينة وتسجيل العاملات الفلاحيات وتمكينهن من “شهادة عاملة” تثبت ممارسة العمل الفلاحي وتدرج صاحبتها ضمن قاعدة بيانات الوزارة وتسهل عملية الرصد والمتابعة.

ونبه المنتدى، إلى أن شهادة عاملة في القطاع الفلاحي، وان كانت قد وردت في إطار قانون الضمان الاجتماعي كأحد شروط انخراط العاملات في المنظومة فان أهميتها تتجاوز مسألة الانخراط لتصبح مطلب اعتراف ودليل وجود وحفظ للكرامة وجب منحها لكل العاملات بقطع النظر عن رغبتهن في الضمان الاجتماعي من عدمها.

وحتى لا تجد العاملة منهن نفسها مسجلة في الضمان الاجتماعي ومطالبة بدفع معاليم الانخراط كما حدث مع احدى المنظومات السابقة التي جعلت من الحل مشكلا وأشار إلى أن تكرر الحوادث التي بلغت إلى حدود يوم الأمس 56 حادثا لتخلّف 719 جريحة و51 حالة وفاة منذ سنة 2015، تبين فشل وعجز المنظومة القانونية الحالية على غرار القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل خاص بالعملة والعاملات في القطاع الفلاحي. وضبابية الرؤية بخصوص كراس الشروط المنظمّة لعملية النقل التي لم تر النور الى اليوم وبات مشكوكا في وجودها، وعلى إرادة المتدخلين فيها على تطبيق القانون وحماية النساء من الموت الذي بات يلاحقهن بالشاحنات كما بالعربات وحتى سيرا على الأقدام.

وأضاف منتدى الجقوق الاقتصادية أن العاملات اللاتي تمسكن منذ فترة بالمطالبة بشهادة تثبت ممارستهن للعمل الفلاحي يعلمن جيّدا أن حقوقهن لا تسترد الا من خلال الاعتراف بهن وإعطائهن الصفة والمكانة التي تحفظ لهن الحد الأدنى من الكرامة وتتعاطى معهن كيَدٍ عاملة لها ما لغيرها من الحقوق الشغلية التي تنص عليها القوانين الوطنية والدولية، هن واعيات أيضا أن تهميشهن ليس إلا نتيجة لتهميش القطاع المشغل لهن وأن التنظّم والهيكلة والإصلاح يبدأ من اصلاح القطاع وايلاءه الأهمية التي يستحقها وملاءمة التشريعات الجاري بها العمل مع واقع القطاع وشغاليه.