صعد الفلاحون المحتجون بمفترق استفطيمي من معتمدية قبلي الشمالية على الطريق الوطنية عدد 16 الرابطة بين ولايتي قبلي وقابس، ظهر اليوم الاحد، في وتيرة تحركهم الاحتجاجي من خلال إغلاق هذه الطريق أمام حركة السيارات والشاحنات، وذلك بعد عدم تفاعل السلط الجهوية والمركزية مع مطلبهم بضبط سعر مرجعي لدقلة النور شمروخ من الصنف الاول بـ 4000 مليم.

،وأوضح المحتجون، أن مجمعي ومصدري التمور يعمدون إلى الضغط على الفلاحين باعتبارهم الحلقة الاضعف في منظومة انتاج التمور، وذلك من خلال التلاعب بالاسعار بشكل لا يراعي التكلفة المرتفعة للانتاج وهو ما دفعهم الى تنظيم هذا التحرك الاحتجاجي المتواصل لليوم الثالث على التوالي بمفترق استفطيمي.

وقد تم قبل التحرك الاحتجاجي تنظيم اجتماعين عامين للفلاحين بمنطقتي جمنة والبليدات من معتمدية قبلي الجنوبية تم خلالهما الاتفاق على أن لا يقل سعر قبول التمور من قبل المجمعين او المعروفين باصحاب الوكايل عن 4000 مليم للكلغ الواحد من دقلة النور شمروخ من الصنف الاول.

ودعا المحتجون والي الجهة إلى التنقل الى مكان الاحتجاج للتفاوض حول المطالب التي يرفعها الفلاحون، مؤكدين أنه لن يتم رفع هذا التحرك الاحتجاجي ما لم يلمسوا تفاعلا جادا من قبل السلط الجهوية والمركزية ومجمعي ومصدري التمور مع مطلبهم الاساسي الداعي إلى مراعاة تسعيرة قبول التمور مع ما يتكبده الفلاح من مصاريف كبيرة للمحافظة على جودة الصابة.

وتنطلق هذه المصاريف، وفق هؤلاء المحتجين، منذ موسم خدمة الارض وصولا الى موسم تلقيح العراجين ثم موسم تدليتها ثم تغليفها باغشية الناموسية والبلاستيك لحمايتها من الدودة والتقلبات المناخية، فضلا عما يتخلل هذا الموسم من تدخلات متكررة لمداواة آفة عنكبوتة الغبار.

يُشار إلى أن عددا من الفلاحين والشباب ينفذون لليوم الثالث على التوالي تحركا احتجاجيا بمفترق استفطيمي، مانعين كافة الشاحنات الناقلة للتمور من مغادرة الولاية ما لم يتم تحديد السعر المرجعي لقبول دقلة النور من الصنف الاول من قبل المجمعين بـ 4000 مليم للكلغ الواحد، وهو ما قد يغطي جزئيا، وفق قولهم، مصاريفهم طيلة الموسم الفلاحي، ويمكنهم من المحافظة على الدورة الاقتصادية بهذه الجهة التي تشهد ركودا لسنتين متتاليتين نتيجة تتالي الافات والجوائح التي ضربت قطاع التمور الذي يعتبر الركيزة الاساسية للتنمية بالجهة.

يُذكر أنه حسب ما ورد بالموقع الرسمي لولاية قبلي على الانترنات، فانه تمت برمجة جلسة يوم الاربعاء المقبل بمقر وزارة الفلاحة، بحضور ممثلي الهياكل الفلاحية، سيتم خلالها التباحث حول مطالب فلاحي الجهة.