تشرع وزارة التكوين المهني والتشغيل خلال الايام القليلة القادمة، في تمويل الدفعة الاولى من المشاريع ذات العلاقة بالاقتصاد الاجتماعي التضامني، حسبما اعلنه وزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين النصيبي اليوم الجمعة.
واضاف النصيبي، في تصريح اعلامي، على هامش انعقاد الجلسة العامة للبرنامج التشاركي متعدد الفاعلين “لنكن فاعلين / فاعلات”، ان 30 مليون دينار تم رصدها في ميزانية 2022 ستخصص لتمويل هذه المشاريع على امتداد السنوات الثلاث القادمة اي بمعدل 10 مليون دينار في السنة، مشيرا الى ان الوزارة بصدد النقاش مع وزارة المالية لرصد اعتمادات اضافية، في ميزانية الدولة للسنة القادمة باعتبار ان التمويل هو اكثر تحدي يعترضالباعث الشاب.
وبين ان النصوص التطبيقية المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اصبحت جاهزة اليوم وسيتمتداولها.
واشار النصيبي الى اهمية البرنامج التشاركي متعدد الفاعلينمن اجل تقليص الفوارق المرتبطة بالحقوق “لنكن فاعلين فاعلات” باعتباره يعمل على محاور مهمة تتعلق بتدعيم قدرات الشباب والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودور المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية.
وتخصص الجلسة العامة لبرنامج “لنكن فاعلين/فاعلات” لتقييم المرحلة الثانية من البرنامج الذيانطلق فعليا سنة 2016 مع أكثر من 90 جمعية ونقابة وتعاونية وجماعات محلية تونسيةوفرنسية بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية وبالشراكة مع وزارات التكوين المهنيوالتشغيل ووزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة ومجموعة من السلط المحلية من تونسوفرنسا، وكذلك الاعلان عن مرحلته الثالثة (2022/2025).
Tweet
