اكد نائب رئيس النقابة التونسية لاطباء الاسنان الممارسين بصفة حرة، محمد القسنطيني، السبت، ان مراجعة تعريفة خدمات طب الاسنان ستكون دورية كل ثلاث سنوات وذلك بمقتضى اتفاق مع الصندوق الوطني للتامين الذي افرز تشكيل لجنة مشتركة بين النقابة والصندوق ستتولى اعداد مشروع مستقبلي لمراجعة التعريفة بصفة دورية.
ولاحظ القسنطيني، في تصريح على هامش انطلاق اعمال المؤتمر الانتخابي للنقابة الذي يتواصل على مدى يومين بالحمامات، بخصوص تصنيف الاعمال الطبية ان هذا المجال محور بارز لتنظيم المهنة التي تبقى علاجية وطبية بالاساس خاصة في ظل بروز “بعض المتطفلين على القطاع” بما يحدث خلطا لدى الحرفاء ومن بينها ما يعرف اليوم “بطبيب الشنطة” الممارسين بصفة غير قانونية بالاضافة الى اقدام بعض مراكز التجميل على انجاز تدخلات هي طبية بالاساس ولكن من قبل اشخاص لا يملكون الكفاءات اللازمة لممارسة هذا الاختصاص.
وابرز ان النقابة عملت في الفترة الاخيرة بالتعاون مع الفرق الامنية لوقف مثل هذه الممارسات مشددا على الحاجة الى سن القوانين اللازمة التي توقف هذه الممارسات باعتبار خطورتها على صحة المواطنين.
وبين من جهة اخرى ان اعادة تصنيف الاعمال الطبية او ما يعرف بالمصنف العام للاعمال الطبية في اختصاص طب الاسنان من شانه ان يساهم في تطوير العلاقة بصندوق التامين على المرض التي لم يتم مراجعتها منذ سنة 2006 خاصة ان ادراج اعمال طبية علاجية اساسية اضافية سيطور من تكفل الصندوق وسيطور الاحاطة بالمرضى.
وشدد في ذات السياق ان عديد تدخلات اطباء الاسنان تبدو في ظاهرها تجميلية ولكنها اعمال اساسية باعتبار علاقتها بالامراض النفسية والامراض الداخلية وهي في ذات الوقت علاجية وقائية مثمنا مستوى العلاقة بين اطباء الاسنان والصندوق الوطني للتامين على المرض خاصة وان التحاور يتواصل في اطار المشروع الوطني للعلاج الوقائي.
وسيتولى المشاركون في اعمال المؤتمر الانتخابي خلال اليوم الثاني من اعمال المؤتمر انتخاب اعضاء المكتب الجديد للنقابة لعهدة بثلاث سنوات بعد ان يخصص اليوم الاول لتلاوة التقريرين الادبي والمالي والمصادقة عليهما.
Tweet
